ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال المهندس سمير مقبل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع القانون الرامي الى معالجة تصاريح البناء المنوي تطبيقها في عقارات الملك خارج نطاق ومراكز المحافظات والاقضية والمناطق المصنفة.
حضر الاجتماع الوزراء: وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، ومدير عام التنظيم المدني الياس طويل ونقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص.
ولفت مقبل إثر الاجتماع إلى: “انها الجلسة الاولى للجنة، وجرى خلالها مناقشة المشروع الذي عرضه وزير الداخلية على مجلس الوزراء، كما أطلعنا على ملاحظات الوزراء.
وشدد مقبل على “ضرورة ايجاد حل جذري للمشكلة القائمة لجهة الملكية العقارية، إذ سيصار الى تعديل قانون الفرز والضم”.