اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ”صوت لبنان 93,3″ ان اللقاء في بكركي طلب من وزير الداخلية مسألة منع الترشح “لكن القانون امامي ولا يمكنني ان امنع احدا من الترشح ولا ترجمة قانونية لهذا النداء”.
ولفت ردا على سؤال الى ان “حتى الساعة هناك 16 ترشيحاً للانتخابات وما زال هناك أيام على اقفال باب الترشيح لذا لا يمكن التكهن بالحصيلة النهائية”.
وكان شربل اشار الى أن “قانون الستين لا يزال ساري المفعول”، لافتاً إلى أن “وزارته تعمل على هذا الأساس باعتبار أن هذا القانون لا يُلغى إلا بقانون من مجلس النواب”.
وأشار شربل لـ”السياسة” الكويتية إلى أنه “حتى العاشر من الجاري فإنه يمكن أن يتقدم مرشحون عن القوى السياسية بترشيحاتهم للانتخابات على أساس القانون النافذ، وهذا يعني أنهم يريدون إجراء الاستحقاق النيابي على أساس قانون الستين الذي قالوا إنهم دفنوه، ولكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيعيدون إخراجه من القبر ويجدونه حياً. وأنا كوزير داخلية ليس عندي إلا هذا القانون الذي نعمل على أساسه”.
وشدد شربل على أن “السبيل لوقف التوترات الأمنية والحالات الشاذة القائمة هو في تحقيق الوفاق السياسي بين القيادات والذي من شأنه تحصين الوضع الأمني بنسبة كبيرة، كذلك الأمر فإن ما يجري في سوريا يترك تداعياته علينا سياسياً وأمنياً”، معتبراً أن هناك مبالغة في الكلام عن فراغ سياسي وأمني.
وقال إن “حكومة تصريف الأعمال موجودة وبإمكانها الاجتماع عند الضرورة من أجل المصلحة العامة المشتركة في إطار استمرارية مؤسسات الدولة”.
ولم يبد وزير الداخلية خشية من حصول فراغ في البلد، داعياً إلى تسهيل مهمة أي شخصية تكلف تشكيل الحكومة، موضحا أنه يؤيد تشكيل حكومة تكون ثمرة توافق بين القوى السياسية، وهذا لا يكون إلا من خلال الحوار”.
شربل لـ”الشرق الأوسط”: سنكون بمواجهة “إشكالية أمنية” إذا تطور النزاع في سوريا
وحذر الوزير مروان شربل في تصريح لـ”الشرق الأوسط” من أن “لبنان سيكون بمواجهة إشكالية أمنية إذا تطورت الأوضاع في سوريا عن هذا الحد وأدت إلى نزوح إضافي”.
وأوضح أن “عدد السوريين في لبنان تخطى المليون”، لافتا إلى أنه “لم يعد هناك في لبنان أماكن لاستيعابهم، كون عددهم بات يعادل ربع سكان لبنان”.
وأضاف: “السوريون في لبنان ينقسمون إلى فئتين، فئة مستهدفة من لبنانيين وسوريين آخرين، وهي الفئة المقتدرة والمتمكنة ماديا، وفئة أخرى تستهدف اللبنانيين والسوريين أيضا، وهي الفئة الفقيرة”، مشيرا إلى أن “مستويات الجريمة ارتفعت”.
وكشف شربل عن خطة أمنية تم وضعها في وزارة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية الناتجة عن زيادة عدد النازحين والعمال السوريين. وقال: “تم تعيين هيئة إنقاذية لإحصائهم، وباتت هناك لجنة متخصصة لإجراء المسوح الشاملة، وحققت اللجنة تقدما على هذا الصعيد”، لافتا إلى “أننا نستكمل الإجراءات، وما نزال في طور ضبط الأمور بشكل أفضل”.
وأشار شربل إلى مخاوف لبنانية ناتجة عن دخول السوريين سوق العمل بقوة نظرا للأسعار المنخفضة التي يعملون بها، مما أثر على اليد العاملة اللبنانية. وقال: “هذه القضية أيضا تؤثر على الوضع الأمني مع ارتفاع عدد اللبنانيين العاطلين عن العمل”.