قبل أقل من 48 ساعة على بدء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، اصبحت الصورة اكثر وضوحاً، وإن بقي الغموض يحيط بالاسماء المتداولة لدى المعسكرين المتصارعين بفرض بقاء هذه المسألة خاضعة لاصول المناورة السياسية، وللعبة المد والجزر الجارية بين الكواليس، والتي اتسمت بتجاذب سياسي حاد، رغم ان الطرفين يلوذان بعنوان عريض وهو “الرئيس التوافقي وغير الصدامي”، من دون ان يعني ذلك سوى المزيد من لعبة انتظار الآخر عند الكوع.
وفي تقدير مصدر سياسي واسع الاطلاع، ان “الصراع بين المعسكرين يتمحور في هذه اللحظات على نقطة مركزية تتصل بمهمة الحكومة الجديدة، وهي تحديداً: هل يفترض بهذه الحكومة اجراء الانتخابات النيابية حصراً، بحسب ما تطالب قوى 14 آذار، ومعها ضمناً النائب ميشال عون لحسابات خاصة به، ام ان دورها يقتضي بتهيئة الظروف وتحضير المناخات للتمديد للمجلس النيابي الحالي، وفق ما يناور “حزب الله” للوصول الى هذه النتيجة بانتظار جلاء صورة ما يجري في سوريا؟”.
واوضح المصدر لـ”اللواء”، انه “تبعاً لهذه النظرية، يمكن طرح الترشيحات لعملية التكليف بغض النظر عن مسألة التأليف، فاذا كان الاتيان بحكومة انتخابات فإنه يمكن التكهن بأن نتيجة الاستشارات سترسو على اسم النائب تمام سلام، خصوصاً بعدما ابلغ المتصلين به بأنه لن يترشح للانتخابات عن بيروت، اذا تمت تسميته مرشحاً توافقياً لرئاسة الحكومة، اما اذا انتصرت وجهة نظر حكومة التمديد، فإن اوفر المرشحين لها هو الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصاً بعدما سماه لقاء عين التينة امس، وان اعترض عليه التيار العوني”.
وبحسب المصدر نفسه فإن “كفة الميزان ليست راجحة لاحد من الطرفين، خاصة بعد التموضع الجديد لعون خارج تحالف 8 آذار، وخروج النائب طلال ارسلان من تكتل “الاصلاح والتغيير” والتحاقه بخيار النائب وليد جنبلاط في الاستشارات، الامر الذي حصل من الاخير عنصر جذب وتجاذب من قبل الفريقين 8 و14 آذار، و”بيضة” ميزان حقيقية، اذ ان خياره سيرجح كفة احد الطرفين”.