وبحسب شركة الكهرباء الإسرائيلية قالت في تصريح صحافي لها “إن خطوتها جاءت بعد مشاورات مع خبراء القانون الدولي حيث توصلت الشركة إلى قرار، بإلغاء التعاقد مع شركة الغاز المصرية الوطنية التي بادرت في العام 2011 إلى إنهاء العمل باتفاقية الغاز بشكل أحادي”.
وقالت صحيفة هآرتس أن الشركة الإسرائيلية قامت نهاية الشهر الماضي بإبلاغ شركة غاز شرق البحر المتوسط المصرية الإسرائيلية المشتركة للغاز الطبيعي إنهاء الاتفاقية.
وطالبت الشركة الإسرائيلية تعويضا قدره 2 مليار دولار عن الأضرار التي تسبب بها الإلغاء المفاجئ لاتفاقية توريد الغاز.