رأى حزب “الكتلة الوطنية” ان حزب الله يمرر مرة جديدة مشاريعه تحت غطاء مسيحي، فالمطالب الصادرة على الإجتماع الماروني الذي عقد في بكركي لا تعود بالنفع إلا على حزب الله وحلفائه الذين يعملون على تقويض الدولة عبر خرق المواعيد الإنتخابية والالية الديمقراطية.
واعتبر أن المؤسف هو إستئثار قوى حزبية معينة بحق القرار، فهي لها الحق ان تختلف مع بعضها البعض ساعة تشاء جاعلة المجتمع بكامله يدفع الثمن، لكن متى اتفقوا فعلى الجميع الرضوخ وتحمل النتائج والانعكاسات. اما العلامة الفارقة فهو ما تسرب عن الطلب من وزير الداخلية عدم قبول طلبات الترشيح في ظل قانون 1960 والذي يعتبر سابقه خطيرة في لبنان، اما السؤال الابرز فهو بأي صفة يطلب؟
وشدد حزب “الكتلة الوطنيّة” في اجتماعه الدوري في بيروت، على وجوب احترام المواعيد الدستورية والعمل بجهد لقانون انتخابي عادل ومناسب وصادق يأتي بمثلين للناس لا لمحاور ودول إقليمية.
وأشارت الكتلة الى ان من اولى مهمات الحكومة المقبلة ان تكون حكومة “تحضير الانتخابات” لذلك من الأفضل ان تتألف من شخصيات غير مرشحة. ان ما يدفعنا للتشدد في هذا الشرط هو ما نشهده من تمادٍ من قبل بعض الوزراء منذ مدة وحتى ما بعد استقالة الحكومة، واخر هذه المظاهر هو قيام وزارة الطاقة بالترويج لوجود النفط في لبنان والغاية الوحيدة من هذه الحملة هي الدعاية الانتخابية الشخصية للوزير مستغلاً مقدرات الوطن.
وسألت الكتلة اين المحاسبة ومن يردع هذه المخالفات من تلزيم لشركة اعلانات محسوبة، الى ايحاء بعبقرية وقوى خارقة اوجدت النفط والغاز، وهي بدأت منذ اليوم بإغداق الديماغوجية الشعبوية ليس لشيء الا للاستغلال الانتخابي.
وتابع البيان: “لقد أصبح هم اللبنانيين الاول اليوم هو عدم التعرض للخطف واصبح هذا الموضوع على كل شفة ولسان، فتفاقم تلك الحالات في لبنان ووصولها الى الاشخاص الذين لا ثروات لديهم اكبر دليل على حال الفلتان والفوضى التي يعيشها الوطن، فجني الاموال او تحقيق مآرب من عمليات الخطف اصبح من الأمور السهلة في هذا البلد الصغير، فلبنان اصبح كالغرب الاميركي في القرن التاسع عشر ” حيث حارة كل مين ايدو الو” فالقوى الامنية لا حول لها ولا قوى بينما الحل والربط متروك للمفاوضات بين الخاطفين واهل الضحية او للعشائر والمشايخ والقادة السياسيين، والخطف لا يحل بالإعتقال القوى الامنية للمجرمين كما يحصل في دول العالم بل اصبح الحل الرائج اليوم هو الخطف المضاد”.
من جهة ثانية، رأت الكتلة إن الأسباب الأساسية لتنامي عمليات الخطف يعود اولاً لعملية الخطف الاولى للمهندس جوزف صادر والتي لم تستطع الدولة حلها والتي حتى اليوم لا يعلم احد عن مصيره شيئاً ولم يلقى خاطفوه العقاب ولا حتى تم الإشارة اليهم. وثانياً للسلاح المنتشر بكثرة لا مثيل لها والذي يضرب قدره السلطة ويوصل الدولة الى هذه الفوضى وعدم الحزم.