أكّد رئيس وزراء تونس الجديد، علي العريض أن الحكومة التي يقودها ستخضع للتوافق وأن حركة النهضة ليس لها برنامج خفي لاحتكار السلطة.
ولفت في حديثه لصحيفة “الغارديان” البريطانية الى أن تونس تمر بفترة تحول حرجة للغاية، لافتا الى أن حركة النهضة قدمت تنازلات من أجل تهدئة الوضع المتوتر، وتريد أن تحكم البلاد بالتوافق.
ووصف رئيس وزراء تونس، وهو معتقل سياسي سابق كان قد حكم عليه بالإعدام، الانقسام في البلاد بأنه “بين قوى الثورة والذين يعادونها ويخشون الديمقراطية، حفاظا على مصالحهم ومخافة فقدان السلطة، وليس بسبب الأيديولوجيا”.
ووصف العريض مقتل المعارض شكري بلعيد بأنه “اعتداء على الثورة وعلى البلاد”.
وعن موقفه من التيار السلفي، وتوقيف أربعة مشتبه بتورطهم في اغتيال بلعيد، ينتمون لهذا التيار، أوضح العريض أن حركة النهضة لا تربطها علاقة بالتيار السلفي سواء الذين ينتهجون سبل العنف أو الذين يرفضونه.
وقال: “لدينا تصور مختلف للمجتمع والدين والمواطنة وحقوق المرأة والانتخابات”، مضيفا أن الدولة تكفل للجميع حرية ممارسة معتقداتهم سلميا، ولكن إذا حاولوا فرضها على الآخرين فإن القانون سيطبق عليهم، واعدا بالاستجابة لمطالب الداعين لمواجهة عنف المتشددين.