رأى مرجع رئاسي سابق لصحيفة “السفير” أن “المرحلة التي يمر بها لبنان من أخطر المراحل في تاريخه، لأنها تعيد رسم مستقبل الكيان والشعب ومعالم ما بقي من الدولة، في ظل ما يحصل في المنطقة، لا سيما في سوريا، في ظل هجمة سلفية تكفيرية تهدد بإطاحة كل أسـس النظام اللبناني، وأيضا في ظل انعدام المسؤولية الوطنية بسبب بحث أهل السياسة عن مصالح سياسية وطائفية ومناطقية ومادية، وترك القضايا الجوهرية مثل قانون الانتخابات وتشكيل الحكومات للمجهول”.
واوضح ان “ما يجري في لبنان لا يتناسب مطلقا مع طبيعة المخاطر التي تتهدده من جراء خطورة الوضع الإقليمي، وان المفاوضات والتسويات والصفقات الجاري البحث عنها، لن تنتج مخارج نهائية للأزمة اللبنانية، خاصة مع اعتماد مشاريع قوانين انتخابية مذهبية وطائفية، تارة باسم “الأرثوذكسي” وتارة اخرى باسم القانون المختلط وتارة ثالثة باسم “قانون الستين”، وكلها تعيد إنتاج الطبقة الساسية ذاتها التي تتسبب بالأزمات، بل الأخطر انها قد تعيد إنتاج أكثرية من قوى 14 آذار وما تسمى فئة “الوسطيين”، وهي مجموعة سياسية لم تتخل حتى الآن عن مشروعها الأصلي وهو تطويق المقاومة ومحاولة محاصرة سلاحها، وإدخالها في المسار الاقليمي السائد، وبناء الدولة التي تريد على قياسها، عدا أنها لا تؤمّن صحة التمثيل المسيحي كما يقولون”.
واعتبر أن “لا حل إلا باعتماد قانون انتخاب على أساس الدائرة الواحدة والنسبية، بينما يمكن اعتماد القوانين الطائفية في انتخاب مجلس الشيوخ المنصوص عنه في اتفاق الطائف”، منبهاً “حزب الله” من أنه “اذا بقي سائرا في بازار التسويات القائمة حاليا، فسيعيد تجربة “التحالف الرباعي” في انتخابات الالفين وخمسة، وتجربة انتخابات العام 2009 التي جرت وفق قانون الدوحة وأنتجت أكثرية لـ”قوى 14 آذار”، ما يعني ان التجربة الثالثة اذا مرت بقانون لا يؤمن أكثرية نيابية للخط الوطني والعروبي أو على الأقل اذا لم يؤمن توازنا دقيقا للقوى، فستتسبب بخسارة سياسية كبيرة للحزب قد لا يقوم منها سالما هذه المرة، خاصة اذا اشتدت الضغوط الاميركية والدولية والعربية على الحزب وسوريا وايران”.