جدد حزب “الوطنيين الأحرار” التأكيد ان تشكيل حكومة تكنوقراط يبقى الأولوية المطلقة على ان تكون مهمتها التوصل إلى قانون انتخاب عادل يضمن صحة التمثيل، والإشراف على الانتخابات النيابية التي يجب ان تجري في مواعيدها وعلى ابعد تقدير مع تأجيل تقني نقدره ببضعة أسابيع وليس ثلاثة اشهر.
المجلس الأعلى للحزب وفي اجتماعه الأسبوعي، اعتبر ان موقف فريق 8 آذار من شكل الحكومة يعد تصعيداً الهدف منه دفع الوضع إلى الدوران في حلقة مفرغة مقدمة لاستكمال سيطرة حزب الله على المؤسسات بفعل الأمر الواقع. ولا يخفى مخططهم المعلن جر الوطن إلى حال من الفوضى تفرض عقد مؤتمر تأسيسي على ما اعلنه أمين عام حزب الله مراراً وتكراراً . وفي المناسبة اعلن تشبثه بالدستور اللبناني وبمبادئ اتفاق الطائف التي تشكل ضمانة لقيام دولة حرة سيدة مستقلة تكفل الحرية والعدالة والمساواة والتعددية والمناصفة وحقوق الانسان.
“الأحرار” نندد بالحملة المسعورة التي يشنها فريق 8 آذار وإعلامه على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على خلفية مواقفه من مجمل المواضيع المطروحة انطلاقاً من قيامه بمهامه الدستورية ومن حرصه على الثوابت الوطنية، معتبراً هذه الحملة المغرضة جزءاً من المخطط الذي سبقت الإشارة إليه والذي يمر تنفيذه باستهداف رئيس الجمهورية، وفقاً لمعادلة مكشوفة: فإما التطويع والاستتباع وإما الاستهداف والإضعاف.
في المقابل دعا اللبنانيين إلى اليقظة والتنبه إلى ما يحاك للوطن ومؤسساته ، وإلى الإلتفاف حول الدولة ورأسها لإفشال المخطط المشبوه الذي لا يستفيد منه إلا السائرون في ركب محور النظامين السوري والإيراني اللذين يعملان جاهدين على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار لخلط الأوراق أملاً في تخفيف الضغوط عن النظام السوري.
ودان المجتمعون الاعتداءات المستمرة لجيش النظام السوري على الأراضي اللبنانية وانتهاكه المتكرر للسيادة الوطنية وآخرها ما حصل الأربعاء الفائت في جرود عرسال ومشاريع القاع. وعليه يدعو الحزب إلى تقديم شكوى ضد هذا النظام أمام جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، لأنه لم يعد مسموحاً التغاضي عن هذه الاعتداءات . وفي السياق نفسه، جدد “الأحرار” المطالبة بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية مدعوماً ـ ولا ضير من التذكير ـ بقوات اليونيفيل على أساس الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 1701 ، لتأمين الحماية للمواطنين والدفاع عن سيادة الوطن وكرامته، كما نطالب بالعمل على منع التهريب عبر الحدود وخصوصاً مادة المازوت لصالح جيش النظام السوري وآلياته.
من حجهة اخرى، لفت المجتمعون إلى تنامي ظاهرة الخطف في مقابل فدية مالية، ناهيك بالخطف على خلفيات سياسية الذي يعيد إلى الأذهان صفحات سوداء من مسلسل الصراع الطويل، واضعاً هذه الجرائم في خانة استضعاف الدولة الذي أصبح مساراً خطراً يرفده الاستقواء بالسلاح وما يوفره من شعور بالقوة والحماية وانعدام المساءلة.
وأضاف البيان: “لذا نهيب بالأجهزة الأمنية والعسكرية بذل قصاراها لمكافحة هذه الآفة وذلك بمزيد من التنسيق في ما بينها. كما ندعو إلى قوانين أكثر صرامة في الاقتصاص من الذين يلجأون اليها، وإلى موقف شاجب من قبل المرجعيات السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين جبهة موحدة في مواجهتهم. ولا ننسى أخيراً من التذكير بقضية المهندس جوزف صادر الذي لا يزال مصيره مجهولاً وسط صمت مطبق من السلطات الرسمية”.