واكيم: “منظومة الممانعة” في لبنان لا تستطيع كبح الأوامر التي تأتيها من الخارج

ذكّر القيادي في حزب “القوّات اللبنانيّة” عماد واكيم بالاتصالات التي أجراها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في روما أثناء حفل تنصيب البابا فرنسيس الأول ولقائه الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري، عندما أعلن عدم تمسكه بمشروع قانون اللقاء “الأرثوذكسي”، مشيراً إلى أن النداء الصادر عن اجتماع المطارنة الموارنة الأخير تأكيد لهذا الأمر الذي دعا إلى قانون يتوافق عليه اللبنانيون ويكفل التمثيل الحقيقي للجميع.

واكيم، وفي حديث مع صحيفة “المستقبل”، لفت الى الدعوة الى قانون عادل ومنصف ومناسب لكل اللبنانيين مما يؤشر الى الدعوة لإقرار قانون توافقي، اذ لا يمكن التغاضي عن انزعاج فئة واسعة من اللبنانيين من “الارثوذكسي”، نداء البطاركة الموارنة هو للقول كفى تسلية، وليذهب النواب للبحث في قانون جديد لإجراء الانتخابات على أساسه”، مؤكداً انه في الإمكان التوصل الى إقرار قانون جديد “إذا توافرت النيات الجيدة”. وأضاف: “إن كلام وزير الداخلية مروان شربل عندما سئل عن إقرار القانون المختلط وأجاب أنه يتطلب تأجيلاً تقنياً مدته 3 أشهر”، موضحا انه “عندما يقال إجراء الانتخابات في موعدها المقصود منه عدم التمديد وليس التأجيل لفترة زمنية قصيرة”.

وأكّد واكيم أننا “نريد انتخابات ولكن وفق قانون غير الستين، علماً أن منظومة الممانعة، المتجسدة بـ”حزب الله” وحلفائه لا تريد الانتخابات، ويتحججون بأمور لعدم إجرائها، ساعة يقولون إنهم لا يمشون بقانون الستين وتارة يقولون إنهم لا يمشون إلا بقانون لبنان دائرة واحدة مع النسبية، أي وضع اقتراحات تعرقل مسيرة الانتخابات”، متوقعاً ان “يحاول هذا الفريق الدوران حول ما جاء في النداء”، معرباً عن اعتقاده “بأنهم لا يستطيعون كبح الأوامر التي تأتيهم من الخارج”.

وأوضح أن “القوات اللبنانية” مع القانون الأنسب والأفضل والمناسب في المرحلة وحالياً هو القانون المختلط، فهناك توافق عليه من قوى 14 آذار، واختلاف على تفاصيل صغيرة يمكن أن تحل، ويمكن تكثيف الاتصالات مع “جبهة النضال الوطني”حتى يتم التوافق معها على السير في هذا المشروع”.

وعما جاء في البيان بشأن الفراغ في السلطة الإجرائية، يقول واكيم إن “المطارنة الموارنة شددوا على حكومة منطلقها لبناني وغايتها لبنانية انطلاقاً من شعار “لبنان أولاً” ولم ينزلقوا الى ما تطرحه أطراف 8 آذار من جعل الاتفاقات ضمن سلة واحدة: الحكومة وقانون الانتخاب والأجهزة الأمنية، في وقت أن مسألة السلطة الإجرائية يجب أن تحل بأسرع وقت ممكن لتجنب الفراغ”.

المصدر:
المستقبل

خبر عاجل