وقررت قبول الاستدعاء المقدم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وفسخ القرار المطعون فيه واحالة الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول بعد الاستحصال على بيان قيد عائلي للمدعى عليه عمر احمد الاسير رقم سجله 95 / صيدا، تمهيدا لتحديد كامل هوية الشيخ احمد الاسير وبالتالي تحديد المرجع الصالح لمحاكمة المدعى عليه عمر الاسير مواليد 1997.