في خطوة لتدارك الترددات التي يمكن ان ينتج عنها الوصول الى التاسع من الجاري موعد اقفال باب الترشيحات الى الإنتخابات النيابية في ظل المقاطعة الواسعة لها، رفع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء امس مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحيث حدد موعد الانتخابات النيابية يوم الاحد الواقع فيه 16 حزيران المقبل بدلا من التاسع منه، ما يؤدي حتما الى تأجيل موعد اقفال باب الترشيحات الى 16 نيسان الجاري بدلا من التاسع منه ليصبح هناك متسع من الوقت لمعالجة الوضع.
وليلا قال الوزير شربل لـ”الجمهورية” انه واثق من صدور المرسوم الجديد قبل التاسع من حزيران المقبل مذيلا بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كخطوة اولية لتدارك إستهلاك المهل الدستورية التي رافقت تحديد موعد الإنتخابات، رافضا الربط بين هذه الخطوة ومطالب اي طرف، معتبرا انها كانت ضرورية ودستورية بكل المقاييس.
وردا على سؤال قال شربل: “تشكل هذه الخطوة مخرجا مؤقتا من المخارج الدستورية الممكنة، وتوفر فرصة إضافية لمعالجة الوضع”، معتبرا ان “الوصول الى قانون انتخاب جديد يشكل المخرج النهائي للأزمة”.
وفي تصريح لـ”المستقبل”، أشار الوزير مروان شربل الى أنه “رفع إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء مرسوماً بتأجيل الانتخابات النيابية حتى 24 حزيران المقبل عوضاً عن موعدها الدستوري المقرر في 9 حزيران لفتح الباب امام التوافق على قانون جديد للانتخابات وإلا فأنا مضطر إن لم أفعل ذلك أن أعلن استناداً للمهل المنصوص عنها في القانون الحالي فوز المرشحين الذين تقدموا بترشيحاتهم إلى وزارة الداخلية لخوض الانتخابات استناداً للقانون النافذ حالياً بالتزكية”. أضاف “بذلك أفسحت في المجال 19 يوماً إضافياً للترشيحات ومواعيد الانتخابات مع العلم أنه قدّم حتى صباح يوم أمس 26 مرشحاً أوراقهم الرسمية”.