لم تستبعد مصادر مسيحية في فريق 14 آذار التوصل إلى «الاتفاق على قانون انتخاب جديد»، وقالت لصحيفة «الشرق الأوسط»: «إذا فرجت بالتأليف، ستفرج تلقائيا بالتوافق على قانون انتخاب جديد»، مذكرة بما صدر عن لقاء الأقطاب المسيحيين الأخير مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، لناحية إعلانها عدم الترشح على أساس قانون الستين ومطالبتها وزير الداخلية وقف قبول الترشيحات، وتعليق طرح قانون «اللقاء الأرثوذكسي».
وأشارت المصادر عينها إلى أن «لقاء بكركي أعطى مهلة قرابة شهر من أجل الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وإذا لم يصار إلى ذلك فسنجد أنفسنا مجددا أمام قانون (اللقاء الأرثوذكسي)»، معربة عن اعتقادها أن «التوافق لم يتم خلال الفترة الماضية على قانون الانتخاب بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بذلك».
وعن عملية تكليف تمام سلام، اوضحت أن «إقالة حكومة الرئيس الأسبق سعد الحريري كما استقالة حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي حصلتا إثر بروز معطيات إقليمية وتعديل في المشهد العام في المنطقة»، لكنها «تعتبر أن التعديل الأخير ليس أساسيا بعد؛ لأن سلام هو الرئيس المكلف وليس الحريري، ما يعني أن التغيير الحاصل في موازين القوى لا يزال طفيفا».
ورأت المصادر عينها أن الواقع اليوم أنه «ما من فريق يشعر بأنه خاسر أو منتصر، لا سيما أن خط سلام وسطي وشبيه بخط ميقاتي»، معربة عن اعتقادها أن قوى 8 آذار أخذت قرار الإحاطة بالرئيس المكلف وعدم تركه محاصرا من قبل 14 آذار. وتقول إن «الاتفاق على تسمية سلام كان متفقا عليه بين بري وجنبلاط ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل، قبل إعلان تيار المستقبل ترشيحه له، بمعنى أن سلام لم يكن خيار المستقبل الأول». مع هذا يبدو التباين حول شكل الحكومة المقبلة واضحا.
وقالت المصادر إن «حزب الله وحلفاءه يريدون المشاركة في حكومة وحدة وطنية، ولن يقبلوا بحكومة تكنوقراط، وبالتأكيد هم أيدوا سلام للمشاركة في حكومته وضرب عصافير عدة بحجر واحد، منها التنقيب عن النفط والغاز، والالتفاف على القرارات الأميركية والأوروبية بشأن حزب الله والإرهاب». وتستنتج أن هذا «الواقع سيحمل سلام مسؤولية كبرى والإجماع حوله يجعل حظوظ تشكيل حكومة حيادية ساقطة».