في وقت أعلن “التيار الوطني الحرّ” أن جلسة هيئة مكتب مجلس النواب ستشهد طرح اقتراح قانون لتعليق العمل بقانون “الستين”، يتريّث تيار “المستقبل” حسب أوساطه في تحديد موقف من تعليق المهل الدستورية في انتظار ما سيرشح عن الاجتماع من اقتراحات ليبنى على الشيء مقتضاه. فتعليق المهل من دون أفق واضح سيؤدي حتماً الى تأجيل الانتخابات، وهذا أمر مرفوض لأنّ نظرية “المستقبل” تقول إنّ أيّ تأجيل تقني للإنتخابات مدة ثلاثة اشهر يجب أن يكون باتفاق الجميع”.
وأعربت أوساط “المستقبل” لـ”الجمهورية” عن ارتياحها للوضع القائم راهناً، لأن الحكومة الآتية ستكون متوازنة وليست كالحكومة السابقة، من هنا فإنّ أيّ تأجيل في ظل الوضع السياسي المستجد بعد تكليف النائب تمام سلام رئاسة الحكومة، لن يؤثر في موازين القوى، لأن التخوّف كان من الطرح الذي تقدّم به العماد ميشال عون القاضي بتولّي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التشريع إذا انتهت ولاية المجلس من دون إجراء انتخابات”.