صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي : بتاريخ 8/4/2013، وبناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو م.م.ع.ش. بجرم تقاضي مبالغ مالية مقابل تأمين دخول مواطنين من جنسيات مختلفة إلى لبنان عن طريق تزويدهم بمستندات مزورة، وتقوم الأجهزة المختصة في المديرية العامة للأمن العام بملاحقة المتورطين في هذه الأعمال لتوقيفهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم .
وفي هذا الإطار، تُذكّر المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية توخّي الحذر من الأشخاص الذين يَعْرُضون عليهم خدمات تتعلق بعمل الأمن العام مقابل بدل مادي لتأمين مستندات مزورة لهم، بأن هذه الأعمال منافية للقوانين وتعرّضهم للملاحقة القضائية ، وتطلب إليهم التوجّه إلى أقرب مركز للأمن العام والإبلاغ عن هذه الأعمال الملتوية لتتمكن المديرية من ملاحقة الفاعلين وسوقهم إلى العدالة .
