أكّد النائب مروان حمادة أن “لا إلغاء لقانون الستّين بل تمديد مُهل للترشيحات وتقصير مهلة الحملة الانتخابية”.
وأضاف في تصريح لـ”الجمهورية”: “سندخل فقط الى ما هو موضع تفاهم الآن بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وليس صداماً كما حاول البعض ان يصوّر بأنّ ما سيجري اليوم هو ردّ من برّي على سليمان أو على وزير الداخلية، أبداً. هناك تفاهم حصل، ولكي لا نقع في مفاجآت غير سارّة في موضوع الترشيحات والانتخاب بالتزكية مع تمديد البحث بقانون توافقي مختلط، ستعطى الفرصة لكلّ هذه الأجواء من خلال تمديد مُهل الترشيح وتقصير مرحلة الحملة الانتخابية، ممّا يعني أنّنا لن نتجاوز اليوم قصّة 20 حزيران، أي أنّنا لا ندخل باقتراح تمديد للمجلس ولا باقتراح تجميد للستّين ولا بإلغائه، بل ندخل بتمديد مهل الترشيح وفق الستين، بما معناه ردّ إيجابيّ على تعليق “الأرثوذكسي” في بكركي”.
وأكّد حمادة أنّه “لن تحصل مفاجآت غير سارّة في الجلسة التي سيضبطها برّي تبعاً لاتفاق تمّ مع رئيس الجمهورية الذي فاتحنا بهذا الأمر خلال الاستشارات التي جرت في بعبدا لتكليف سلام. فلا يحاولنّ أحد وضع ما يجري في موضع الصدام، لا بين سليمان وبكركي أو بين سليمان وبرّي، أبداً، فما سيحصل هو لإعطاء مجال أمام ابتكار القانون التوافقي من دون إلغاء قانون الستين، لأنّ إلغاءه معناه العودة إلى قانون غازي كنعان (2005) في ظلّ غياب قانون جديد”.