وعن خلفيات الكتاب الذي أرسله الى رئاسة مجلس الوزراء والذي أعلن فيه ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، أجاب: “هناك أربعة أمور أوضحتها وقلت إنها تؤدي الى الطعن بالإنتخابات وهي: عدم وجود تمويل لإجراء الإنتخابات، لأن أهم عنصر هو المال، عدم وجود هيئة الإشراف على الإنتخابات، وعلى المرشح أن يعرف ماذا سيصرف والذي سيصرفه يكون بموجب قانون ومرسوم، والأهم لجان القيد وهي غير موجودة، موضحا أن كل هذه الأمور تم وضعها في الكتاب”.
وعن المسعى الذي يتعلق بالمهل القانونية للترشح قال: “نحن بين أمرين، اغلب الناس لا تريد القانون الحالي وحصلت ترشيحات، خاصة من أشخاص يمكن اعتبارهم بأنهم لا يمثلون الشارع اللبناني وأصبحنا مضطرين لقبول الترشيح، أمام هذا الواقع الذي وصلنا إليه حصل إجراء قانوني وهو تمديد مهل الترشيح، وغدا في مجلس النواب هناك جلسة لتمديد المهل وفق القانون الحالي”.
وعن تعليقه على قول نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان إقرار قانون جديد هو عمل من اخطر ما يكون، قال: “إلغاء القانون عمل غير مقبول لأنه علينا العودة الى ما قبله وهو ما سمي بقانون غازي كنعان”.
وعن إمكانية القوى السياسية التوصل الى قانون انتخابي تستطيع وزارة الداخلية تطبيقه آخر الصيف، قال: “نتمنى كما التفوا حول اسم الرئيس تمام سلام أن يلتفوا حول قانون جديد لأن الأمر مرهون بمصير البلد وهو تحت المنظار الدولي والإقليمي ولا يجوز أن نمر بمرحلة دون انتخابات”.
وفي الشأن الحكومي أكد الوزير شربل أن “الحكومة يجب ألا يكون فيها أحد مرشح للانتخابات، حكومة يتفق عليها الجميع”.