رأى رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع “ان تأليف الحكومة العتيدة مرتبط بالرئيس المكلّف تمّام سلام الذي قال ان الهدف من تشكيل الحكومة هو اجراء الانتخابات”، لافتاً الى ان “اكبر خطأ قد يرتكبه الرئيس المكلّف هو التحاصص مع الكتل في الوزارات، وانا اول رئيس كتلة اقول لا نريد حصصاً بل نريد تشكيل حكومة”. وأشار الى ان “الحل يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراط ولا احد يمكنه القول الا اشخاص تكنوقراط في لبنان، فالوزراء يسميهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، فعلى سبيل المثال نفكر بوزير مالية نموذجي مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او السيدة ليلى الصلح حمادة أو مثلا نذهب الى عدنان القصار الوسطي، فأين الضرر بذلك؟”
ودعا جعجع “ان تكون الحكومة المقبلة صغيرة الحجم بعدد وزرائها بعيداً عن المحاصصة، ومن لا يسير بذلك من الكتل النيابية فليتحمل مسؤوليته، فحتى آخر حكومة التي شُكلت من طرف واحد بنسبة 21 وزيراً مع بعض المستقلين لم يتمكنوا من التعايش فكيف الحال بحكومة من فريق 8 و14 آذار؟ واقول للفريق الاخر فلنخرج معاً من السلطة التنفيذية ولنبق في مجلس النواب.”
وعن قانون الانتخابات الجديد، اعتبر ان ” القانون التوافقي الذي يؤمن الشروط المطلوبة افضل من اي قانون آخر، نحن نريد قانون انتخابات يُصحح التمثيل ونحن ندعم القانون المختلط”.
جعجع، وفي مقابلة على الـ mtv ضمن برنامج “بموضوعية” مع الإعلامي وليد عبود، حيث قال ” لا دول كبرى ولا دول صغرى قادرة ان “تتناتش” أي دولة الا ان كانت هذه الدولة تعرض نفسها للتناتش وهذه النظرية غير صحيحة”، لافتاً الى أنه ” 15 سنة حرب انتهت باتفاق الطائف، ولو طُبق الاتفاق بدون كيدية وتحيز ووصاية، ولو نحن كلبنانيين عكفنا على تطبيقه كما يجب لما كان احد استطاع التدخل بشؤوننا”.
وأعتبر انه “حتى الآن يفسر بند نزع سلاح الميليشيات على غير ما هو عليه، لقد بدأ تطبيقه على القوات والحزب الاشتراكي واكملوه على الجميع الى ان وصلنا الى حزب الله فقالوا انه مقاومة، ولو كان مقاومة لكانت ذكرت في الطائف”، مشيراً الى أن “بيت القصيد انه كان من المتفرض ان يقف كل الفرقاء لتطبيق الطائف بشكل فعلي.”
وأضاف ” لاول مرة واكبت تحضير تسمية رئيس حكومة بشكل مباشر، فمنذ 2005 حتى الان كانت الامور واضحة، ومن سمّى الرئيس تمام سلام هي قوى 14 آذار وعاد وسار بها النائب وليد جنبلاط، فمنذ اللحظة الاولى لاستقالة الرئيس نجيب ميقاتي بدأت المشاورات بين 14 آذار وطرح اسم سلام منذ البداية وكان يدخل الى لائحة المرشحين لدينا اسماء وتخرج أخرى، والرئيس سعد الحريري كان مهتما جداً بوصول سلام الى رئاسة الحكومة.”
وتابع ” حين استشهد النائب وليد عيدو أراد سلام الترشح، فتحدث معه الحريري واتفقا على عدم ترشيحه كذلك حين تشكلت حكومة ميقاتي عُرض على سلام عروضاً كثيرة لم يسر بها، لقد تداولنا بالاسماء وكان اسم سلام بالطليعة دائماً وفي الايام الاخيرة طرح اسم اللواء اشرف ريفي وقد أيدت هذه الفكرة جداً لان ريفي اثبت كفاءة، لكن بعد التداول داخل 14 آذار ان ترشيح ريفي سيشكّل تحدٍ للفريق الآخر وفي هذا الوقت تم الحديث مع جنبلاط للوصول الى تمام سلام.”
وأكّد جعجع ان “المملكة العربية السعودية هي خارج تسمية الرئيس المكلف فسلام التقى بسعد الحريري في الرياض فقط، ولكن في قصة التسمية الدور كان لفريق 14 آذار، ولو سمت 14 آذار غير تمام سلام لما تدخلت السعودية ايضاً.”
واستطرد “ان قانون الانتخابات نقطة ولكن ثمة اموراً كبرى تجمعنا كقوى 14 آذار، حين جرت استقالة ميقاتي بدأنا التحرك وتوضحت الصورة بعد يومين. حتى آخر لحظة كان ميقاتي بانتظار موقف جنبلاط ايضاً، والدور السعودي كان بهدف أن يقبل جنبلاط بمرشح من 14 آذار من دون ان يكون مرشح تحدٍ”، مشيراً الى ان “الطرف الآخر حاول بسرعة تلقف استقالة ميقاتي وكان تفاهم لاعادة تسمية ميقاتي ولو بتركيبة مختلفة وعون لم يسر بهذا الطرح قبل ان ياخذ منه وعوداً، عون يعارض بالتحديد التمديد للعماد جان قهوجي الى جانب معارضة التمديد لريفي”.
وشدد على أنه “ليس صحيحاً اننا انتقلنا الى وصاية اخرى بعد الوصاية السورية والحزب الاشتراكي اتجه صوب الطبخة الجاهزة التي كانت عندنا. السعودية ليست وصية على دول خليجية قريبة منها فكيف بالحري على لبنان؟”
وأوضح “أن فكرة ترشيح ريفي لرئاسة الحكومة استُبعدت من داخل 14 آذار لاننا قبل اشهر من الانتخابات، والحكومة التي نفكر بها تأتي نتيجة انتخابات نيابية ونحن ذهبنا الى تسمية سلام لاننا لا نريد اي تحد راهناً بقدر ما لا نريد العودة الى الوضع الذي كان سائداً منذ سنتين.”
وأردف “ولا لحظة من اللحظات تبين ان السعودية تتعاطى بالتفاصيل اللبنانية، وعلاقتي بالسعودية لم تتأثر ابداً بشأن قانون الانتخاب وتأييد المشروع الارثوذكسي، فالسعوديون على الحياد في هذه الملفات ولا يتدخلون”، لافتاً الى ان ” المواجهة بين الدول العربية وايران والمفاوضات مع الولايات المتحدة لم تؤد الى اي شيء، فالحراك في الفترة الاخيرة في لبنان حراك داخلي.”
وحول أداء الرئيس ميقاتي، قال “ان ميقاتي “بالآخر طلع دينه” ولم يعد بامكانه الاكمال بتصرفات ليس مؤمنا بها ابداً، وميقاتي على المستوى الشخصي لم يكن سيئاً جيداً لكن لو كنت قبطاناً ماهراً لا يمكنك قيادة سفينة تسير في الاتجاه الخاطئ، فميقاتي خدمنا ايجاباً وفريق 8 آذار خدمنا من دون ان يدري فظهرت حقيقته والناس رأوا بأم اعينهم التجربة التي قدمها هذا الفريق.”
وتابع “ان سلام رجل مبادئ واتمنى له جدياً كل نجاح فنجاحه نجاح لكل اللبنانيين، حين تذكر اسم سلام يتبادر الى ذهني واقعة عام 1992 بمقاطعة الانتخابات النيابية قد يكون الطرف الوحيد من الطائفة المسلمة الذي اخذ موقفاً واضحاً بمقاطعة هذه الانتخابات والثمن كان مواجهة الوصاية السورية ببدايتها. والواقعة الثانية هي عام 2000 حين توفي الرئيس صائب سلام وفي ظل قلب المواجهة بين القوات والوصاية ذهبت النائب ستريدا جعجع لبيت سلام كي تقدم واجب التعزية الى النائب سلام ولاقت استقبالاً رحباً وكبيراً وأنا لا انسى هاتين الواقعتين.”
ورأى جعجع “ان التأليف مرتبط بالرئيس المكلف الذي قال ان هدف الحكومة هو اجراء الانتخابات وكذلك الاكثرية خلف تسمية رئيس الحكومة التي اكدت ان الحكومة العتيدة يجب ان تكون حكومة انتخابات.”
وأضاف “اي تفكير بحكومة على النمط القديم ستوصلنا الى ما عشناه في الحكومات السابقة وتطيير الانتخابات، واكبر خطأ قد يرتكبه الرئيس المكلف هو التحاصص مع الكتل في الوزارات. وانا اول كتلة اقول لا نريد حصصاً بل نريد تشكيل حكومة”، مشيراً الى ان ” الحل يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراط ولا احد يمكنه القول الا اشخاص تكنوقراط في لبنان، فالوزراء يسميهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، على سبيل المثال نفكر بوزير مالية نموذجي مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او السيدة ليلى الصلح حمادة واين الضرر بذلك؟ أو مثلا نذهب الى عدنان القصار الوسطي”.
وأعرب جعجع عن “الملل من الطريقة القديمة في تشكيل الحكومات”، سائلاً “هل الوضع في لبنان يتحمل الطريقة نفسها مجدداً؟ الحكومة يجب ان تكون صغيرة بعدد وزرائها ومن لا يسير بذلك من الكتل فليتحمل مسؤوليته، فحتى آخر حكومة التي شُكلت من طرف واحد بنسبة 21 وزيراً مع بعض المستقلين لم يتمكنوا من التعايش فكيف الحال بحكومة من فريق 8 و14 آذار؟”
وقال “اذا كان الفريق الاخر غير مرتاح لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة ولا لنا فهذه مشكلته، هل يريدون تشكيل حكومة ام لا؟ انها الطريق الوحيدة للتشكيل والا لا حكومة في لبنان”.
ودعا جعجع الى “الاتيان بحكومة منطقية لها مقياس معين بالكفاءات، فوراء تسمية سلام 14 آذار وجنبلاط، اذا كل طرف يريد ان يقول ان لديه شروطاً فلا حكومة يمكن ان تشكل، واقول للفريق الاخر ان نخرج معاً من السلطة التنفيذية ولنبق في مجلس النواب.”
وأردف “نكون مخطئين ان ظننا ان هذا الوقت لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية، والرئيس سعد الحريري قريب جداً من هذا الطرح على الاكيد، باعتبار ان حكومات الوحدة الوطنية تحولت الى حكومات شلل وطني، ومصلحة البلد تقضي بتشكيل حكومة حيادية تكنوقراط، وانا مرتاح لاداء رئيس الجمهورية على الاداء الوطني رغم عدم الارتياح لبعض التفاصيل في ما خص قانون الستين مثلاً.”
واذ سأل “هل يتحمل لبنان عدم وجود حكومة لاشهر وتوزيع حصص على الاطراف؟ بعد اشهر ستجري انتخابات نيابية فهل لا نستطيع ان نبقى من دون حصص تجارية في الحكم؟”، لفت جعجع الى ان “الفريق الآخر اظهر للبنانيين ما لم يروه في حياتهم في كل النواحي وليتفضل وياخذ كل المقاعد الحكومية، ونحن ضنينون بوجود حكومة تنال الثقة وتعمل، وغير هذا الطرح لا يسير، الفريق الاخر لا يريد انتخابات لذلك يطرح هذه الطروحات الكبيرة بشأن تشكيل الحكومة.”
وعن قانون الانتخابات، شرح جعجع ان “المعركة ليست معركة القانون الارثوذكسي بحد ذاته بل معركة قانون انتخابي جديد بكل صراحة، ومنذ اللحظة الاولى سعينا الى قانون توافقي ومن أدق هذه القوانين قانوننا الذي قدمناه كقوات.”
واعتبر ان ” القانون التوافقي الذي يؤمن الشروط المطلوبة افضل من اي قانون آخر، واجتماع بكركي هو باكورة العمل للتوصُل الى قانون جديد ومن الجيد ان الاطراف المسيحية اتفقت على ان قانون توافقي هو الافضل، نحن نريد قانون انتخابات يُصحح التمثيل لكن اذا وجدنا قانون انتخاب يعطينا 64 نائباً لكن لا يمكن ان يمر مقابل قانون يعطينا اقل من ذلك بقليل وينجح اي قانون تختار؟ عند اختيار الارثوذكسي كنا امام 3 قوانين اخرى: قانون الحكومة او قانون الـ50 دائرة اي طرحنا او الارثوذكسي فسرنا به”.
وأضاف ” الجميع مع القانون المختلط الآن ونحن نؤيده، فهذا القانون يؤمن صحة تمثيل لا بأس بها ابداً ويؤمن موافقة الجميع عليه، و لا احد يزايد علينا في هذه الامور والعناد ميشال عون في آخر اجتماع في بكركي وافق على القانون التوافقي لذا اطلب من جميع الفرقاء ان يلاقوا اجتماع بكركي في منتصف الطريق للوصول الى قانون انتخاب.”
واستطرد ” أنا لست مع الرأي القائل ان سيري بالقانون الارثوذكسي اثّر على صورتي في الشارع المسلم، لقد كنا مضطرين للسير بهذا المسار للوصول الى قانون انتخابي جديد.”
وقال ” رهاني على الاعتدال المسلم كبير من اجل المنطقة وامامنا واجب تعزيز الاعتدال المسلم الذي هو امل المنطقة.”
وتابع ” نحن داخل قوى 14 آذار متفقون على وقف مفاعيل الترشيح على قانون الستين لانه عمليا غير موجود ونعمل على الاتفاق على الصيغة القانونية، و تحالف 8 آذار ليس تحالفا بل تجمع مصالح انتهازية.”
وعن العلاقة مع تيار المستقبل، أجاب ” العلاقة ترمم مع تيار المستقبل بشان قانون الانتخابات والقصة مع المسيحيين المستقلين ليست قصة تشنج لكن كل طرف يتحمل مسؤولية قراره، ليس لدينا مشكلة مع احد لكن كل طرف يتحمل مسؤولية خطواته فالراي العام سيعطي كل طرف حسب مواقفه.”
وعن التحالف مع المستقلين المسيحيين، قال “كل امر بوقته وفي بعض الاوقات فعلاً انا اتعب، افهم ان نواجه الخصم لكن الحليف؟ “ماشي الحال”، لا يمكن ان نستمر بخوض السياسة وفق مجموعة مصالح ضيقة.”
وشدد على ان “كل هدفنا ان تجري الانتخابات عام 2013 مع ان التأخير صار اكيدا والعمل الآن هو على مدة هذا التأخير، تفضيلنا الاول هو القانون المختلط لكن لا يمكن الانتظار اكثر من ذلك وبعد تأليف الحكومة يجب الذهاب فوراً الى اقرار القانون الجديد”.
ولفت الى ان “مسألة قانون الانتخابات لا علاقة لها بانتخابات رئاسة الجمهورية، فكان بامكاني الحصول على كتلة نيابية كبيرة من دون خوض معركة قانون الانتخابات، موضوع قانون الانتخابات يجب ان يصحح ونقطة على السطر اما موضوع رئاسة الجمهورية ما زال مبكراً طرحه ويجب ان يتم بحثه انطلاقاً من عدة معطيات، ولا اعتقد ان وضع انتخابات رئاسة الجمهورية مرتبط بالوضع في سوريا، الوضع السوري يؤثر على الوضع العام من دون كل تفصيل بعينه”، لافتاً الى ان ” المسيحي يلعب دوره على مستوى المجتمع ككل وليس فقط على مستوى رئاسة الجمهورية، وفي الوقت الراهن ما زلنا بعيدين جداً عن استحقاق رئاسة الجمهورية في ظل وجود استحقاقات قريبة تنتظرنا.”
واستبعد جعجع “نظرية تقسيم سوريا، فاذا لم يستطع بشار الأسد الصمود في الشام لن يتمكن النظام من الصمود في اماكن اخرى”، مشيراً الى ان ” حزب الله موجود بقوة في سوريا الان وبالتالي ايران تُستنزف وللاسف ان دوائر القرار الغربي تريد استنزاف ايران عبر سوريا، واعتقد ان حزب الله ارتكب خطأ عمره جراء تعاطيه مع الازمة السورية وهذا يجعل النظام يطيل امد الازمة من دون ان يكون لديه امل بالبقاء.”
وسأل “جعجع: “اين الناي بالنفس في ظل مشاركة حزب الله الكثيفة في سوريا؟ كل الدول العربية دخلت بمواجهة مع ايران فيما حزب الله يريد ان يقود لبنان في اتجاه آخر، نحن ضد تدخل اي مجموعة في الازمة السورية فموقفنا من الثورة السورية شيء والتلاعب بمصير لبنان شيء آخر، وانا اؤيد تطبيق الناي بالنفس الفعلي لكن مع تحمّل المسؤولية المبدئية او الاخلاقية تجاه حق الشعوب.”
وعن وضع المسيحيين في الشرق وفي سوريا، قال “ان المسيحيين يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم السياسية، واتوجه لمسيحيين سوريا كي اقول لهم ان يفكروا سياسياً والعمل مع المعتدلين وهذه الطريقة لتأمين والحفاظ على الوجود، اما الجلوس من دون القيام باي شيء فهذا يعني ان لا احد سيهتم بهم.”
وتابع ” ان 90% من الثورة السورية معتدلون ولا يجب ان نضيع في الدعاية التي تبث. مقاتلو الجيش الحر بين 100 و150 الف مقاتل وما هو عدد جبهة النصرة في احسن الحالات يصل العدد الى 9 الاف ولا يجب ان ننغش بالواقع.”
وعن التحقيقات في محاولة الاغتيال التي تعرض لها منذ عام، أجاب ” ثمة مؤشرات معينة بشأن محاولة اغتيالي لكن تقف عند حدود معينة والمؤشرات تدل على اتجاه 8 آذار المحلي والاقليمي”، متسائلاً ” من يمتلك القناصات المتطورة ولديه وسائل مراقبة حديثة في لبنان؟ حدود التحقيق محدودة. الشهيد وسام الحسن استشهد منذ نحو 5 اشهر فاين وصلت التحقيقات بشان اغتياله؟ كذلك في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب رغم وجود شخص معروف بالاسم… وتجاه التشكيك الذي يحدث اضطررنا الى نشر بعض الصور كي لا يتمكن البعض من غش الراي العام وما جرى العام الماضي محاولة لاستكمال في 21 نيسان 1994.”
وعن احتفال الشهداء في زحلة، قال ” في زحلة جرت احياء ذكرى واحدة في الساحة فهل يشارك من كان السبب في استشهاد الشباب في ذكرى استشهادهم؟! الامور يجب ان تقف عند حد معين. لا نغيب عن الكنيسة ولا اي لحظة لكن نذهب اليها حين نريد ان نصلي. والعلاقة مع البطريرك بشارة الراعي تحسنت جداً.”
وعن فتح باب الانتساب الى الحزب، شرح جعجع “ان ورشة الانتساب قائمة والعملية مستمرة وهي تسير باجراءات ادارية… “
ورداً على سؤال حول عدم انتساب بعض القوات القدامى الى صفوف الحزب، سأل ” اذا كان احد في القوات ثم انتقل للتعاون مع المخابرات السورية هل لا نزال نعتبره قوات؟ القوات طرح سياسي وقضية، يأخذون بعض الاسماء التي انحرفت عن المسيرة ويطرحونها. القواتيون يعرفون مسيرة القوات.”
وعن عودة مجلّة “المسيرة” الى الحزب، قال ” جمعتُ فريق التحرير في مجلة المسيرة وقلت ان كل شيء قمنا به منذ 7 سنوات قد يوازي عودة “المسيرة” الى حضن القوات، فمع اطلالة مجلة المسيرة الجديدة في حزيران ستكون منفتحة للجميع لكنها ستتعاطى بشان القوات ووجدان القوات.”
وعن قضية الـLBCI، أجاب “للاسف ان القضاء بطيء لدينا والنظام بحاجة الى تغيير. حصلنا على موافقة للحارس القضائي ونأمل ان تتم هذه الخطوة قريباً عندها نكون قد قطعنا ثلاثة ارباع الطريق. الان انتهت كل الدفوع الشكلية والتمييز وغيرها ونحن بانتظار جلسة منذ 6 اشهر.”