عقد المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية اجتماعه الاول بعد إنتخابه برئاسة النقيب سمير أبي اللمع وحضور الأعضاء. وشارك في الاجتماع الرؤساء السابقون للرابطة: الوزير ميشال اده، المحامي ارنست كرم والامير حارس شهاب. خصصّ الاجتماع لإستكمال مكتب المجلس بانتخاب أمين عام وأمين للصندوق. وقد انتخب المحامي فارس أبي نصر للأمانة العامة، والمحامي ميشال قماطي لأمانة الصندوق. وهكذا تكون هيئة مكتب الرابطة مؤلفة على النحو الآتي:
– النقيب سمير أبي اللمع: رئيساً
– القاضي موريس خوّام: نائباً للرئيس
– المحامي فارس أبي نصر أميناً عاماً
– المحامي ميشال قماطي أميناً للصندوق
وتمّ الاتفاق على التسلّم والتسليم بين المجلسين الحالي والسابق بعد الثالث عشر من هذا الشهر.
وبعد الانتهاء من عملية الانتخاب بحسب ما ينصّ عليه النظام الداخلي للرابطة المارونية دعا النقيب أبي اللمع أعضاء المجلس التنفيذي الى العمل فريقاً واحداً ويداً واحدة في خدمة لبنان والموارنة، والسعي الى تحقيق برنامج عمل الرابطة في كل الميادين، ومتابعة الملفات التي كانت موضع ملاحقة من قبل المجالس التنفيذية السابقة عملاً بمبدأ الاستمرارية. وفي مقدّم هذه الملفات جمع كلمة الموارنة حول القواسم المشتركة، واستعادة حقوقهم في الادارات العامة وأجهزة الدولة وأسلاكها، والتصدّي لموضوع بيع الاراضي، وحقّ المتحدرين في استعادة جنسية الوطن الام، ومتابعة العمل على إبطال جنسية من نالها من دون وجه حقّّ بسبب مرسوم التجنيس الجائر الصادر عام 1994.
وسيبدأ المجلس التنفيذي اجتماعات عمل مكثفة من أجل البدء بتشكيل اللجان المنبثقة منه عملاً بالنظام الداخلي للرابطة.