اكدت الحكومة الفرنسية في تقرير سلم الى النواب والشيوخ قبل مناقشة برلمانية حول الهجرة المهنية والطالبية في 16 و24 نيسان الجاري ان “فرنسا لم تعد بلداً كبيراً جداً للهجرة”.
واوضحت الامانة العامة للهجرة والاستيعاب في هذا التقرير انه “اذا كان موضوع الهجرة في فرنسا حاضراً بصورة دائمة في النقاش العام فان حقيقة حالات الهجرة غالباً ما تكون غير معروفة او تستخدم في اغراض جدلية”.
وخلافا لفترة ما بين الحربين وفترة الثلاثين المجيدة (1945-1973) “لم تعد فرنسا بلداً كبيراً جداً للهجرة” من خارج اوروبا كما اوضح التقرير، مضيفاً ان “حجم الهجرة الشامل يبدو معتدلا في ضوء الضعف النسبي في تدفق الوافدين: 110 الف +دخول-خروج+ في حين بلغ 200 الف في بريطانيا و400 الف في اسبانيا وايطاليا”.
ويتناقض هذا المفهوم مع مفهوم الحكومة اليمينية السابقة حيث اعتبر الرئيس نيكولا ساركوزي في ايار الماضي ان فرنسا “استقبلت الكثير من الناس” وان هناك “الكثير من الاجانب على ارضنا”.
واشار تقرير الامانة العامة للهجرة والاستيعاب الى ان “سياسة الهجرة الفرنسية سعت الى تشجيع استيعاب العمال المؤهلين الا انها لم تشهد تحولات كبرى”.
في المقابل فان عدد “الطلاب المقبولين في فرنسا تزايد باضطراد منذ نهاية التسعينات” مع تراجع في عام 2012 رغم التصريح خلاله لنحو 60 الف طالب اجنبي بالاقامة في فرنسا.
وينص ميثاق التنافسية الموقع في 6 تشرين الثاني على تعزيز عوامل الجذب الفرنسية لاستقبال مزيد من المواهب الاجنبية من مهنيين وطلاب.
وتبحث الجمعية الوطنية هذه المسالة في 16 نيسان على ان تناقش في مجلس الشيوخ في 24 من الشهر نفسه. ولن يجري تصويت بعد المناقشات لكنها ستساعد في وضع مشروع قانون خلال الصيف.