شدد النائب عماد الحوت في حديث الى اذاعة “الفجر”، على أن الجماعة الإسلامية مع تمديد مهل الترشيح للانتخابات وليس مع تعليقها، لأن تمديد المهل يعني اعطاء فرصة أمام القوى السياسية لنقاش جدي للوصول الى قانون انتخابات جديد يتفق عليه وتجري الانتخابات على أساسه، أما تعليق المهل فهذا يعني امكانية الوصول الى 20 حزيران دون الوصول الى قانون انتخابات، وبالتالي الوقوع أمام الفراغ المؤسسي على مستوى مجلس النواب أو التمديد الطويل وكلا الخيارين مرفوض”.
وأكد ان هناك اتفاقا على عدم ملاءمة قانون الستين، ولكن تمديد المهل يشكل عنصر تحفيز للوصول الى قانون بديل، أما تعليق المهل فيكفي أن تعمد قوة سياسية على عرقلة الوصول لاتفاق لنصل للفراغ أو التمديد”.
واعتبر أن المخرج الوحيد تأجيل جلسة اليوم لإتاحة الفرصة للوصول الى نص يتيح تأجيل مهل الترشيح الى مهلة قصوى تجعل التأجيل دستوريا، وهذا يتيح أيضا اجراء الاستشارات النيابية للتأليف بعيدا عن التجاذبات، وهذا يؤكد على صوابية اصرارنا على تشكيل حكومة تنظيم انتخابات تكون من أولى واجباتها تسهيل الوصول الى اتفاق على قانون الانتخابات.
وعن تسهيل تأليف الحكومة، قال :”ان القوى السياسية أمام تحد يظهر فيه من هو صادق في إعلان الرغبة بالتسهيل ومن هو الذي يناور”.