وأكد ان هناك اتفاقا على عدم ملاءمة قانون الستين، ولكن تمديد المهل يشكل عنصر تحفيز للوصول الى قانون بديل، أما تعليق المهل فيكفي أن تعمد قوة سياسية على عرقلة الوصول لاتفاق لنصل للفراغ أو التمديد”.
واعتبر أن المخرج الوحيد تأجيل جلسة اليوم لإتاحة الفرصة للوصول الى نص يتيح تأجيل مهل الترشيح الى مهلة قصوى تجعل التأجيل دستوريا، وهذا يتيح أيضا اجراء الاستشارات النيابية للتأليف بعيدا عن التجاذبات، وهذا يؤكد على صوابية اصرارنا على تشكيل حكومة تنظيم انتخابات تكون من أولى واجباتها تسهيل الوصول الى اتفاق على قانون الانتخابات.
وعن تسهيل تأليف الحكومة، قال :”ان القوى السياسية أمام تحد يظهر فيه من هو صادق في إعلان الرغبة بالتسهيل ومن هو الذي يناور”.