فشل اجتماع هيئة مكتب المجلس في الاتفاق على الصيغة الكفيلة بمعالجة ضغط المهل الدستورية المتصلة بقانون الستين الساري المفعول، بعدما تضاربت الآراء حول المخرج، إذ أيّد نواب 14 آذار تمديد المهل، في حين اقترح الرئيس نبيه بري ومعه النائب ميشال موسى (8 آذار) تعليق العمل بمراسيم دعوة الهيئات الناخبة إلى 25 أيار.
وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع لصحيفة «اللواء» فإن المعترضين على التعليق اعتبروا أن هذه الصيغة قابلة للطعن، في حين انطلق رافضو تمديد المهل من أن أي صيغة من هذا النوع يعني استمرار نفاذ قانون الستين، وهو ما يستحيل القبول به.
وقالت المصادر إن التعليق أو التمديد له هدف واحد وهو وقف مفاعيل قانون الستين، و لذا فإن الاتصالات نشطت ليل الاثنين وهي ستتواصل قبل انعقاد الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس الذي يسبق موعد انعقاد الهيئة العامة في ساحة النجمة اليوم بهدف التفاهم على صيغة تجنّب الوصول إلى مرحلة التصويت في الجلسة العامة أو تعطيل النصاب، وكلا الأمرين مرجح بحسب اصطفاف نواب الكتائب و«القوات».
وأكدت المصادر أن الاجتماع الاثنين ساده الكثير من المرونة والتفاهم والجدية، وأنه جرى تواصل بين الرئيس بري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس السنيورة، كما حصل اتصال بين النائب مروان حمادة والنائب وليد جنبلاط في إطار التشاور حول الصيغ المطروحة.
وأوضح النائب حمادة لـ«اللواء» أن الاجتماع أرجئ إلى العاشرة من صباح اليوم، فإما أن نتفق أو نختلف، وفي ضوء ذلك يتقرر مصير الجلسة التي دعا إلى عقدها الرئيس بري، فإذا اتفقنا نسير في عقد الجلسة، وإذا لم نتفق تؤجل الى ما بعد الاستشارات، أي إلى يوم الخميس.
ولفت حمادة إلى أن أكثرية أعضاء هيئة المكتب ضد تعليق المهل، لأنه عمل يتنافى مع الدستور، ويعني التمديد لمجلس النواب.
وفيما عوّل «التيار العوني» على موقف نواب الكتائب و«القوات» في الجلسة، لجهة التصويت مع تعليق المهل، أوضحت مصادر في 14 آذار أن الاتجاه إلى تمديد المهل هو موقف لهذه القوى مجتمعة، وأن نوابها لن يسيروا بغير ذلك.
صفير
وأكد الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير لـ«اللواء» أن التعليق لا يجوز في روحية القانون، لأن التعليق يعني أن المجلس قد أوقف تنفيذ قواعد آمرة تتعلق بانتظام المؤسسة التشريعية، بمعنى أنه ذا كان جائزاً للمجلس أن يعلق المهل فهذا يعني أن المجلس يمكنه أن يوقف الانتخابات، و هذا يناقض روحية الدستور وقانون الانتخاب، لأن المنطق الدستوري في لنظام البرلماني الديمقراطي الذي نعيش فيه، هناك تداول للسلطة على أساس تجديد الوكالة النيابية كل أربع سنوات وهذه ليست مهلة عادية انها قواعد آمرة.
أضاف: أما بالنسبة للتمديد فلا يمكن تمديد المهل بشكل يتخطى عمر المجلس، لذلك الطريق الوحيد الممكن هو أن يقوم مجلس النواب بتمديد مدة ولايته من 4 سنوات إلى أربع سنوات وشهرين أو أكثر حسب القرار الذي يؤخذ.
وقال «من جهة ثانية ليس هناك من تمديد تقني، هنالك تعديل للمادة القانونية على أن يوضع في الأسباب الموجبة أن المسألة تقنية وتحتاج إلى اجراءات معينة، لكن في الدستور لا شيء اسمه تقني.