اشارت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أنه “سبق اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لقاء تشاوري شارك فيه رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النائب مروان حماده، النائبان أحمد فتفت وسيرج طور سركيسيان.
وأكدت أنه “جرى على هامش اجتماع هيئة مكتب المجلس عرْضٌ للأجواء التي سادت لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس السنيورة والنائب جورج عدوان ومستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح، والذي عقد مساء أول من أمس في بكركي”.
واشارت الى أن “البطريرك الماروني أقرب الى وجهة نظر رئيس الجمهورية ميشال سليمان لجهة تبني تمديد المهل، في مقابل تأييد عدوان تعليق المهل أو تجميدها، وهذا يعني أنه يتلاقى مع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون بدعوته إلى تعليقها”.
وكشفت أن بري “لم يكن متشدداً في موقفه، وأبدى مرونة للتوافق على صيغة قانونية مشتركة غير قابلة للطعن”. وقالت إنه “استمزج آراء أعضاء مكتب المجلس في صيغة تتراوح بين تعليق المهل وتجميدها، لكن أكثرية الأعضاء رأت أن تعليقها يعني إبطال مفاعيل المهل المحددة للترشح وسحب الترشيحات من ناحية، ولدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية المقررة في 16 حزيران المقبل من ناحية ثانية”.
وأوضح عدد من أعضاء مكتب البرلمان ـ وفق المعلومات المتوافرة لـ”الحياة” أنهم “بدأوا التواصل مع رئيسي حزب “الكتائب” الرئيس أمين الجميل و”القوات اللبنانية” سمير جعجع والنواب المستقلين في 14 آذار، إضافة الى السنيورة، بغية الاتفاق على صيغة تتعلق بتمديد المهل للتشاور بها مع الرئيس بري”.
وأكد النواب لـ”الحياة” أن “حماده ظل الاثنين على تواصل مع رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط، الذي نقل عنه تفهمه بالكامل لموقف الرئيس سليمان من تمديد المهل، إضافة الى تأييده قانون انتخاب مختلطاً يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، شرط ألا يقوم على مبدأ المناصفة كما يقترح رئيس المجلس، وأن تكون الغلبة فيه للأكثري”.
ونقل عدد من النواب عن جنبلاط “تمسكه بعدم ضم قضاء المتن الجنوبي (بعبدا) الى قضاءي الشوف وعاليه، وبالتالي إصراره على دمج القضاءين الأخيرين في دائرة انتخابية واحدة، وهو يتعارض في هذا المجال مع طرح “القوات” بتقسيم لبنان الى 6 محافظات تجري فيها الانتخابات على أساس القانون المختلط”.