اشارت مصادر قريبة من الرئيس ميشال سليمان لصحيفة “الجمهورية” الى ان اقتراحاته ليست جديدة، وهو سبق له أن نبّه نواب “تكتل التغيير والإصلاح” في الإستشارات النيابية الى ضرورة البحث في إمكان إصدار قانون جديد يعلّق العمل نهائيّا بقانون الستين والإنتهاء من مفاعيله، لأنّ أيّ تعديل على مواده من دون قانون بديل سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري.
وكشفت المصادر أنّ اقتراحات سليمان كانت مدار بحث ايضاً مع كلّ من برّي والرئيس فؤاد السنيورة على هامش الإستشارات النيابية، واقتراحاته ليست جديدة او مستغربة على الإطلاق، ومعارضتها تنطلق من اعتبارات سياسية لا دستورية، وإلّا ما معنى الجدل القائم اليوم لو لم يقتنع الجميع انّ قانون الستين ما زال قائماً، ودفنه مستحيل من دون قانون بديل بكامل الأوصاف الدستورية؟