في موازاة إنطلاق مساعي تأليف الحكومة العتيدة، أجلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب التي كان دعا لها سابقاً الى الأربعاء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، للتصويت على صيغة للتعامل مع المهل القانونية للترشح للإنتخابات النيابيّة، من أجل إفساح المجال للتوصل إلى توافق بشأن هذه الصيغة.
ولم يؤد اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري، الذي انضم إليه لاحقاً نائب رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” النائب جورج عدوان والنائب سامي الجميل والرئيس المستقيل نجيب ميقاتي، إلى الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجميع بالتأجيل أو التعليق. وكان “تيار المستقبل” قد طالب بتأجيل جلسة الهيئة العامة لـ48 ساعة مهدداً بمقاطعتها في حال عدم تلبية بري هذا المطلب.
ووفق الفرز السياسي، فان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يضغط في اتجاه تمديد المهل ومعه رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة، في حين ان بري ونواب “تكتل التغيير والاصلاح” يريدون تعليق المهل. وفي حال عدم الاتفاق على هذه المسألة فان الامر سيترك للتصويت داخل الهيئة العامة، الامر الذي يرّجح ان تكون جلسة الأربعاء ساخنة. اما الفرق بين التمديد والتعليق، فهو ان تمديد المهل يحافظ على الوضع الحالي، اي انه يضمن الحق لمن يريد الترّشح، وتصبح المهلة قبل 23 ايار المقبل، اي ان قانون الستين يبقى قائماً، في انتظار التوصل الى قانون جديد اخر خلال هذه المهلة. اما تعليق المهل فيقضي بالغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة، اي انه يجعل قانون الستين غير نافذ.
من جهته، صرّح عدوان من ساحة النجمة قائلاً: “إن موقف “القوّات اللبنانيّة” بشأن المشاركة في جلسة الهيئة العامة سيتم تحديده على ضوء نتائج إجتماع هيئة المجلس”. فيما أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا للـ”المنار” إلى أن “القوّات” و”الكتائب” كانا ميّالان لمنطقهم بـ”التعليق”، مشيراً إلى ان الرئيس بري أجّل الجلسة طارحاً أكثر من مخرج للمناقشة.
كما طلب بري من النائب روبير غانم إعادة إحياء اللجنة الفرعية للبحث في قانون الانتخابات.