علمت صحيفة “الجمهورية” انّ الرئيس نبيه بري طلب خلال الاجتماع الموسّع الذي عقده مع ممثلي الكتل النيابية حسم موضوع الموافقة على صيغة تعليق المهل حتى 19 أيار، لكنّ “المستقبل” و”الإشتراكي” طلبا مزيداً من الوقت للتشاور.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” إنّ حركة المواقف الزئبقية من تمديد او تعليق العمل ببنود قانون الستين، تغيّرت مرّات عدة، لتدخل على الخط مشاريع صيغ عدة، إحداها أُعِدّت صباحاً في المجلس وقضت بتعليق المهل الخاصة بقانون الإنتخاب في مراحلها المتعددة من تقديم الترشيحات الى العودة عنها، لكنّ تيار “المستقبل” والحزب التقدمي الإشتراكي رفضاها، فكُلِّف النائب بطرس حرب وضع صيغة تزاوج قدر الإمكان بين “التمديد” و”التعليق” أو ابتداع عبارة جديدة تعطي المفاعيل المطلوبة.
وأضافت المصادر انّ مشاورات النهار انتهت الى صيغة تقترح التعليق بدل التمديد، توافق عليها برّي وحزب الكتائب و”القوات اللبنانية و”التيار الوطني الحر” وحزب الله، ورفضها ” المستقبل” والإشتراكي وانضمّ حرب اليهما لاحقاً.
وليلاً انعقد اجتماع في “بيت الوسط” وصف بأنّه تقنيّ وضمّ “المستقبل” و”الإشتراكي” وحرب، وانتهى الى صيغة معدّلة تتناول بالتفصيل تعديل ثلاث مواد من قانون الستين وفحواها الآتي: تجميد العمل بالمواد 49 المتعلقة بمهلة تقديم الترشيحات، و50 المتصلة بتزكية المرشّحين و52 المتعلقة بإلغاء مهلة العودة عن الترشيحات، ما يؤدي عمليا الى تطيير قانون الستين من دون وجود بديل، واعتبار انّ كلّ ما حصل على مستوى الترشيحات النيابية حتى الآن لاغياً، في انتظار التفاهم على قانون جديد.
وسبق هذا الاجتماع في “بيت الوسط” اجتماع آخر ضمّ الرئيس فؤاد السنيورة، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النوّاب: بطرس حرب، دوري شمعون، مروان حمادة، فؤاد السعد، ميشال فرعون وأنطوان سعد، النائب السابق كميل زيادة، مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور محمد شطح، نادر الحريري، رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض وأمين سرّ “حركة التجدد الديموقراطي” أنطوان حداد، تمّ خلاله التداول في آخر المستجدّات السياسية.