اشار النائب بطرس حرب في تصريح لصحية “النهار” الى “ان الصيغة التي عمل على وضعها مع عدد من النواب في المجلس الثلثاء كُتبت بخلفية ان المطلوب تعليق المهل من دون “تطيير” قانون الانتخاب الساري المفعول وتاليا الانتخابات في ذاتها في حال عدم التوصل الى قانون بديل. ولكن لاحظنا لاحقا انها تتضمن أخطاء يمكن ان تؤدي الى مشكلة. لذلك يجب إدخال تعديلات عليها. واذا اجتمع مكتب المجلس (اليوم) ووضع اقتراحا معينا وتفاهم على التعديلات، فيمكن ان تجتمع الهيئة العامة وتقره. ما اذا رُفض هذا المنطق وسار الرافضون في مسار “تطيير” القانون من دون وضع بديل منه فاننا نعتبر أن أصول التشريع والمصلحة تقضي باعطاء مهل للاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات”.
وأضاف: “نوافق على تمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية على ألا تتجاوز المدة شهرين او ثلاثة. أما اذا كانت ثمة نية لتطيير القانون وتاليا الانتخابات فلن نوافق ونتسمك بالنظام الديموقراطي ومبدأ تداول السلطة”.
وختم: “المعادلة واضحة، إما ان نتفق على قانون جديد، وإما أن نلتزم القانون الساري المفعول. ولا شيء يمنع قانونيا تعليق بعض الاحكام المتعلقة بالمهل في حدود النصوص وولاية المجلس”.
وتخوف حرب من انعكاس الجو المتشنج في هذا الموضوع على عملية تأليف الحكومة بعدما تحقق التكليف وأطلق موجة تفاؤل.