صادق المجلس النيابي على إقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل الدستورية في قانون الانتخابات النيابية حتى 19 أيار. ووافقت كل الكتل (بما فيها كتلة المستقبل النيابية) على الاقتراح باستثناء كتلة جبهة النضال التي لم تحضر الجلسة اساسا كما سجل اعتراض الرئيس ميقاتي والوزيرين احمد كرامي ونقولا فتوش على الاقتراح، كما سجل تحفظ النائب بطرس حرب.
وهذا نص القانون:
إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعليق المهل لقانون الانتخابات النيابية مادة وحيدة
تعلق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8-10-2008 وذلك لغاية 19 أيار 2013
كما تلغى أحكام المادة 50 من هذا القانون- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات لثلاثة أسابيع تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور اعلاه الى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقا لاحكام المادة 56 من الدستور.
وكان تلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في بدء الجلسة التشريعية إقتراح القانون معجل مكرر بتعليق المهل حتى 19 أيار.
وقال بري:”هناك فرصة لمدة شهر لنتوافق على قانون انتخابي وأقول هناك موعد في 15 ايار حتى لو كنا سننام في الملجس ليلا نهار لنصدر قانون”.
وكان شهد مكتب بري حركة اتصالات ناشطة قبيل التئام الجلسة التشريعية. والتقى بري وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور والنواب: ابراهيم كنعان، علي فياض ومروان حمادة.
كما استقبل النائب ميشال المر وعرض معه التطورات. ولفت المر الى انه يؤيد “الصيغة التي أعدها الرئيس بري لتعديل المهل”. وتواصل بري عبر الهاتف مع النائبين سامي الجميل وجورج عدوان. كما أجرى سلسلة من الإتصالات تمهيدا لعقد الجلسة.
وقال ابو فاعور بعد لقاء بري: “أبلغنا رئيس المجلس وهو تفهم هذا الامر، بأننا كجبهة نضال وطني لن نحضر الجلسة العامة التي ستعقد اليوم، وبالتالي أبلغناه تحفظنا على ميثاقية الجلسة اذا ما عقدت في غياب مكون اساسي من مكونات الحياة الوطنية اللبنانية والرئيس بري سوف يحاول جهده في الجلسة النيابية لان يصل الى خواتيم الى حد ما تطمئن الكثير من الهواجس. ولكن نحن بالحد الادنى كجبهة نضال وطني خارج هذا النقاش الذي يحصل، لا بل لدينا خشية كبيرة. نأمل بهذا الموقف ان نكون نحافظ على الحياة الديمقراطية والقانون والحياة الوطنية واتفاق الطائف الذي يبدو انه لم يعد يخظى بالموافقة او القبول لدى قسم من السياسيين”.