اشارت مصادر القصر الجمهوري لصحيفة “الجمهورية” الى ان “الاتّهامات التي يوجّهها البعض الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بسعيه الى تكريس قانون الستين هي اتّهامات باطلة، ولا أساس لها من الصحّة. وأكّدت انّ سليمان مؤتمن على الدستور، وهو الوحيد من بين اللبنانيين الذي أقسم على احترامه، ولذلك على الجميع ان يفهم أنّ إصراره على الإلتزام به يؤدّي حتماً الى ضرورة فهم المعادلة التي تقول “إنّ ايّ قانون لا يلغى إلّا بقانون”، وإنّ إصراره على تفسيره الخاص بقانون الستين ليس إلّا “وسيلة حَث” ودعوة مباشرة لرافضيه الى وضع قانون جديد يكون بديلاً منه وإنّ تخوّفه حقيقي من وجود نيّات بتطييرالإنتخابات، ولم يرَ حتى اليوم سعياً جدّياً الى القانون البديل.
وكشفت انّ سليمان واصل الثلثاء لقاءاته مع عدد من رجال القانون والدستور ومن بينهم الوزير السابق جوزف شاوول ورئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعد الله الخوري لإستئناف البحث وتقويم المرحلة من وجهة نظر الدستوريّين.