رأى حزب “الكتلة الوطنية” ان حفلات التكاذب ضمن اوركسترا البحث عن قانون انتخابي مازالت حلقاتها جارية، وإستناداً الى تصريحاتهم فإن التوافق يتقدم والأكيد حتى الآن انهم جميعاً اتفقوا على زيادة نوابهم وتكبير حصصهم “وربطات العنق” جاهزة لأي لباس يجري إخراجه.
وأشارت الكتلة الى ان ما يحكى عن قانون مختلط وصفناه بالهجين ليس إلا تقاسم متساوي للجبنة، فهو بنصف ملامحه نسبي ونصفه الآخر قانون الستين بدوائره ال 26!!!
وسألت: “اما آن الآوان لتختم هذه المسرحية وتحرير الطامحين بصدق لخدمة وطنهم وكذلك المواطنين الراغبين بالمساواة والمحاسبة”.
الكتلة وفي البيان الصادر عن اجتماعها الدوري أشارت الى انه وكما سائر الذين يستعملون الأوتوستراد الساحلي شمال بيروت كيف بدأت الحملات الإنتخابية ولو بتمويه إنمائي “ورسمي” ونعني بذلك حملتي “بلدنا صار عندو نفط” “وشكراً جبران”.
من جهة أخرى، أعتبرت الكتلة ان المحتوى الديماغوجي واسلوب استغلال اوجاع الناس وامالهم عادة اتبعها وما يزال ميشال عون وتياره وما زالت صالحة ما دام في مجتمعنا من يصدقهم.
ورأت أن المطلوب من وزارة الداخلية التي حددت مواعيد الانتخابات ان توثّق هذه الاعلانات الانتخابية لإحتسابها لاحقاً في خانة المصاريف المسموح بها لحملة جبران باسيل وميشال عون.
وتابع البيان:” لقد لامس عدد النازحين السورين حداً تخطى معه العدد الممكن استيعابه لبلد كلبنان، وبدأت المشاكل الناتجة عن هذه الاعداد بالظهور، بداية من امراض واوبئة ومشاكل صحية عديدة اخذه في الانتشار وصولاً الى الفوضى التي يخلقها وجود هذا العدد الهائل من النازحين في كافة المناطق اللبنانية”.
حزب “الكتلة” دعا الدولة اللبنانية ولو متأخرة الى تنظيم هذا الوجود عبر ملىء استمارات بواسطة الامن العام تحدد فيها كامل المعلومات الشخصية عن النازح ووضعه الصحي والاجتماعي ومكان سكنه في لبنان والطلب فوراً من مؤسسات المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء النازحين.