عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي، ناقشت خلاله تأخير احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 21 آذار الماضي.
وجددت الهيئة في بيان على الاثر، رفضها “المطلق لفرض الضرائب على الفئات الشعبية بحجة تمويل السلسلة او سد العجز في الموازنة، ذلك انها على مدار التحرك الذي قامت به اشارت بوضوح الى مكامن الخلل الذي يسبب العجز في الموازنة، والذي يتمثل بالهدر والفساد في مرافىء اساسية وبإعفاء الهيئات الاقتصادية من الضرائب على الريوع العقارية والمصرفية ومن الغرامات المتوجبة عليها في الاملاك البحرية والنهرية وغيرها. لكن الحكومة المستقيلة ولغاية في نفسها تجاوزت كل الطروحات التي قدمتها الهيئة وخبراء الاقتصاد وذهبت الى فرض ضرائب على الفئات الشعبية والمحرومة وصاحبة الدخل المحدود”.
وإذ أكدت رفضها “هذا النوع من الضرائب الذي اتبع سابقا وادى الى زيادة اعداد الفقراء ولم يبن اقتصادا قادرا على النهوض والتطور”، جددت دعوتها الى “الاصلاح الاداري في كل مؤسسات الدولة”، مشيرة الى انها قدمت “في السابق ومستعدة لتقديم اقتراحات جد مفيدة في هذا الاطار”، معتبرة ان “ما ورد من بنود سميت اصلاحية في مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 21 آذار الماضي، هي بمثابة بنود تخريبية للادارة وتصب في خدمة مقررات مؤتمرات باريس 2 و3 والتي سبق وواجهتها الهيئات النقابية في حينه وأسقطتها ومستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمتابعة معركة اسقاطها مجددا”.
وذكرت انها إذ “تضم قطاعات المعلمين والاساتذة والاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء”، ترفض “البنود التخريبية في قرار مجلس الوزراء”، داعية “منذ الآن، اللجان النيابية، الى نزع الألغام التي أدخلت إلى المشروع خلافا للاتفاقات والتعهدات بحيث يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، وبما يشكل مدخلا حقيقيا للاصلاح التربوي والاداري”.
وتساءلت الهيئة عن “أسباب التأخير الحاصل في احالة مشروع السلسلة مجددا الى المجلس النيابي الذي لا مبرر له على الاطلاق”، مطالبة ب”إلغاء التخفيض 5% والتقسيط والتجزئة على أنواعها”، داعية إلى “إحالة المشروع ونزع الألغام منه”، محملة “من وضعها مسؤولية سحبها”.
وأكدت أنها لن تقبل “بغير ما تم الاتفاق عليه بينها وبين اللجان الوزارية قبل 6-9-2012”.