وأعلن حمَّاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن إقراض مصر عن طريق الاستثمار في سندات الخزانة ذات الفائدة المرتفعة والتي تشكل عبئاً هائلاً على مستقبل الأجيال المصرية القادمة، بمعنى يأكل الجيل الحالي ويشبع ليجوع جيل الشباب القادم ويسدد فواتير طعام الآباء”.
وأكد حمَّاد أن قرار دولة قطر بفتح أبواب العمل للشركات المصرية بدون الحاجة إلى كفيل “هو قرار غير قابل للتفعيل”، موضحاً أنه تم بالفعل إسناد جميع الأعمال الإنشائية والتقنية داخل قطر إلى شركات عالمية عبر ممارسات عالمية حتى عام 2022 بمناسبة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم.
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أعلن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل بالعاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، اعتزام بلاده شراء سندات من الحكومة المصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأن الحكومة القطرية وافقت على عمل الشركات المصرية بدولة قطر من دون كفيل.
يُشار إلى أن شراء قطر للسندات المصرية يرفع من قيمة حزمة المساعدات القطرية لمصر إلى 8 مليارات دولار بعد أن قدمت 5 مليارات على دفعتين كودائع لدى البنك المركزي المصري.