أوضحت مصادر كتلة “المستقبل” لـ”اللواء” أن “علاقة الكتلة مع نواب “جبهة النضال الوطني” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” على أحسن ما يرام، وليس هناك من مشكلة في العلاقة بينهما على الإطلاق على الرغم من مشاركتنا في التصويت على اقتراح القانون المقر في مجلس النواب أمس ومقاطعتهم له، إذ أن الصيغة التي تم التوصّل إليها في مجلس النواب عبر اقتراح القانون الذي اقر ليس صحيحاً انها تلغي قانون الانتخاب المعروف بقانون الستين، خاصة وان تعديلات وملاحظات كتلة “المستقبل” قد تم الأخذ بها عبر إدخال فقرات على النص تقول:
– “يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع.
– تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور أعلاه إلى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات”.
وأشارت المصادر الى أن “هذه الفقرات المضافة الى النص المقر حسب الملاحظات التي تقدمت بها الكتلة تثبت أن القانون ما يزال موجوداً ومعمولاً به، ولم يتم إلغاء قانون الستين أويتم دفنه، كما قيل، بل أن الذي حصل هو إقفال الباب على نجاح مرشحين بالتزكية عبر تعليق مهل الترشيح حتى 19 أيار المقبل من جهة، وفتح الباب أمام التوصل الى قانون جديد للانتخاب عصري يراعي هواجس الجميع، ويقوم على الدمج بين النسبي والأكثري، مما يعني إقفال الباب أيضاً على التمديد لمجلس النواب الحالي، وهذا لمصلحة لبنان ولمصلحة تجديد مؤسساته وحياته الديمقراطية ونخبه التمثيلية. وهذا ما تم التقدم نحوه أمس في القانون المقر في مجلس النواب”.
وكشفت أن “الأسباب الموجبة التي وردت في الاقتراح قد ألغيت بكاملها، بناء لطلب الكتلة، وأن الرئيس نبيه بري تعهد بأن يتم ذلك في محضر الجلسة، بناء على الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة”.