ورأى ان التمادي في الاعتداءات على الاموال والانفس، انما هو نتيجة لاستقالة الدولة عن دورها او الايحاء في ذلك، كما هو نتيجة التقاعس المفرط في عدم ضبط الامن وترك حالة التسيب الامني قائمة دون حسيب ولا رقيب. ودعا القوى الامنية كافة لاخذ دورها بالكامل في ضبط الامور وكشف المعتدين وتسليمهم للقضاء”، كما دعا “القضاء للاسراع في تطبيق العدالة واتخاذ كافة الاجراءات التحفظية بحق كل المعتدين واحالتهم امام القضاء للاقتصاص منهم.
كما دعا الناس الى “ضرورة التعبير عن استيائهم ورفضهم لكل ما يسيء الى المدينة واهلها، وعن التقاعس عن رفع الظلم وفرض الامن حتى تعود طرابلس مدينة آمنة باذن الله”.