صرح مسؤول سوري بأن السلطات تسعى الى انشاء مكتب لمقاطعة المصانع التركية، التي ساهمت في “تخريب الاقتصاد الوطني”.
وقال معاون وزير الاقتصاد السوري عبد السلام علي ان “بعض الشركات التركية لا تستحق التعامل معها بشكل قانوني وتستحق ان يدرج اسمها على لائحة المقاطعة وان يمنع التعامل معها او السماح لها بالاستثمار في سورية”. واضاف: “ساهمت هذه الشركات في تخريب الاقتصاد الوطني السوري وسرقة المعامل والمصانع في حلب وريفها. ونحن في طريقنا لاحداث مكتب المقاطعة”.
وكانت غرفة الصناعة في حلب تقدمت في آذار الماضي بشكوى في دولة اوروبية لم تحددها ضد رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان متهمة اياه بانه نهب المصانع في سوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية القريبة من السلطات. وقالت الغرفة في حينه: ان “عدداً من المصانع فككت في حلب ونقلت الى تركيا”.