أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري لصحيفة “المستقبل” أنه “بتعليق المهل في قانون الستين حتى 19 أيار المقبل، نكون قد نجحنا في منع الفراغ التشريعي وحث الآخرين على العمل باتجاه إنتاج قانون جديد للانتخابات، ومحاولة الذهاب إلى الانتخابات في موعدها أو تأخيرها تقنياً لفترة بسيطة”.
ولفت حوري إلى أنه “إذا حسنت النوايا يبقى هناك وقت لإجراء الانتخابات في موعدها، إنما موضوع التأجيل التقني بات أمراً واقعاً”.