جدّد مجلس نقابة المحامين في بيروت تنبيهه من خطورة عدم إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها “نظرا لما يشكله عدم إجرائها من خرق فاضح للدستور والمبادىء الديمقراطية”.
وذكر مجلس النقابة في بيان بعد اجتماعه “السادة النواب بأن الشعب أعطاهم وكالة لتمثيله لمدة محددة لا يجوز لهم تمديدها، خصوصا من طرف واحد، وإلا كان تمثيلهم لهذا الشعب بعد إنقضاء مدة التوكيل، باطلا ومجافيا لأبسط قواعد التمثيل الديمقراطي”.
وكرر المجلس القول أن “تمديد ولاية مجلس النواب محظور في الدستور والنظام الديمقراطي اللبناني ومخالف للقانون والقواعد القانونية التي ترعى الوكالة المحددة المدة، وطلب من السادة النواب، وخصوصا المحامين منهم، استغلال المتسع من الوقت المتاح لهم للتوافق على إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها”.