قررت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي ألبرت سرحان وعضوية المستشارين يوسف الجميل وميراي داود، إبطال قرار وزارة الداخلية رفض ترشيح المحامي جهاد ذبيان استنادا الى اتفاق الدوحة واعتبرته الهيئة الحاكمة مرشحا للانتخابات النيابية عن المقعد المخصص للطائفة الدرزية في الشوف.
وعللت الاسباب بالآتي :”بما انه يتبين من اوراق الملف في المراجعة الحاضرة ان الادارة لم تستند لاصدار قرار الرفض المطعون فيه الى احد الاسباب المحددة قانونا للرفض والمذكور اعلاه، انما اتخذت قرارها نظرا الى كون المستدعي قد استند في تصريحه الى احكام اتفاق الدوحة وليس الى احكام قانون الانتخابات النيابية المعمول به حاليا، فيكون بالتالي قرار الرفض المذكور متجاوزا حد السلطة ومستوجبا بالتالي الابطال، للاسباب المبينة اعلاه. وبما انه من نحو ثان، فانه ثابت من طلب الترشيح المسجل بتاريخ 5/4/2013 انه قدم “وفق احكام الدستور واتفاق الدوحة بمندرجاته كافة والقوانين الشرعية النافذة المرعية الاجراء بتاريخ تقديم الطلب”، مما يفيد بأن القرار المطعون فيه استند الى واقعة غير صحيحة لجهة عدم استناد الطلب الى احكام قانون الانتخابات النيابية المعمول به حاليا.
وبما أنه وفي مطلق الاحوال، فان عدم الاشارة في طلب الترشيح الى القوانين المرعية الاجراء، او اسناده الى نص غير معمول به، ليس من شأنه ان يعيب الطلب او يبرر رفضه”.