اعتبر عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان”(100.5) الجمعة أن “هناك أصولا لتشكيل الحكومة وفق أي نظام برلماني ديموقراطي، فلم أسمع بدستور لنظام مماثل يتحدث عن تشكيل حكومة بين شخصين مهما كانت صفتهما، بمعزل عن آراء الكتل النيابية”.
وأكد أن “ملف الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب الجديد يجب ان يكون اولوية في المرحلة المقبلة، الى جانب ملفات أخرى، كالأمن والوضع الإقتصادي والإجتماعي، موضوعة على طاولة اي حكومة مقبلة. ويجب ألا تكون المسألة مسألة تسجيل مواقف بين الافرقاء. فماذا لو طالت الأزمة في ظل حكومة غير قادرة على المعالجة؟ وأضاف :”لدينا هاجس قانون الانتخاب. فنحن نسعى الى قانون جديد. وقد اتفقت الكتل على تعليق المهل في قانون الستين وهناك من يحاول فرضه على اللبنانيين بشتى الوسائل”.
وعن التسريبات حول الحكومة وأعضائها، قال :”الاسماء المتداولة بالاعلام اليوم مسيسة بمجملها وهي محسوبة على بعض الأطراف. فيجب الخروج من محاولات التذاكي واللجوء الى الاعيب. ولا يمكن لوليد جنبلاط او سواه ان يفرض علينا واقعا انتخابيا بقانون الستين، ويجب احترام إرادة اللبنانيين والمسيحيين خصوصا على هذا الصعيد. وانا اناشد رئيس الحكومة المكلف الذي هو من بيت لبناني وطني عريق عدم الدخول في الحسابات تحت عناوين دستورية. نريد قانون انتخاب جديد، وحكومة قوية وان نشارك في الحكم. ونرفض حرق الاقتراح الارثوذكسي ومحاولة فرض الستين”.
وختم: “لا عودة الى الوراء في مسألة قانون الانتخاب وتصحيح التمثيل وتحقيق المناصفة الفعلية. وقانون الستين ذهب الى غير رجعة، ولا نريده، وهناك اجماع على رفضه وعدم السير به”.