“الجمهورية”: سليمان يتريّث في التوقيع

في موازاة الارتياح الخارجي والداخلي إلى التوافق على تكليف النائب تمّام سلام تأليف الحكومة، والترقّب الدولي لطبيعة الحكومة وبرنامج عملها، مع أمل في تأليفها سريعاً، وتشديد على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، برز ترقّب دوليّ ومحلّي لتوافق الأطراف على قانون انتخاب جديد، لتكريس دفن قانون” الستّين” نهائيّاً، لأنّه “لا يموت إلّا بقانون آخر” ضمن المهلة المحدّدة حتى 19 أيّار المقبل، بعد التوافق في المجلس النيابي على قانون تعليق مهل الترشيحات، والذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً بعدما وقّعه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، في حين وصف

وقالت مصادر مُطلعة لصحيقة “الجمهورية” إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يتريّث في توقيع القانون الجديد معدّلاً، والذي أحيل الى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في انتظار بعض الدراسات التي يجريها فريق من الإستشاريين القانونيّين. وأكّدت أنّ سليمان لن يتردّد في توقيع القانون ما لم تظهر أخطاء أو تجاوزات دستورية مرتكبة فيه. وأوضحت أنّ لديه مهلة خمسة أيّام لتوقيعه في اعتباره قانوناً أُقِرّ بصفة المعجّل المكرّر.

تجدر الإشارة الى أنّ من المهم أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية قبل 17 من الشهر الجاري، موعد انتهاء المهلة الممدّدة لقبول طلبات الترشيح للإنتخابات وفق قانون الستين لدى الأمانة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية، بغية وقف قبول طلبات الترشيح وإلّا ستتوقف تلقائيّا في هذا الموعد.

وقالت المصادر إنّ الترشيحات التي استقبلتها وزارة الداخلية فاقت مئة ترشيح، بعدما تزايد تقديم الترشيحات في الأيام الأخيرة على وقع النقاش في المهل وأهمية استنفادها، لا سيّما أنّ قانون الستين كان سيسمح بفوز عدد من المرشّحين في بعض الدوائر بالتزكية، خصوصاً في تلك التي لم يتجاوز فيها عدد المرشّحين مقاعدها الأساسية.