لفتت مصادر قصر بعبدا لصحيفة “المستقبل” أن رئيس الجمهورية العماد سليمان “سيوقّع القانون المعجّل المكرر ولن يردّه لسببين هما تأكل ونفاد المهل الدستورية، ولأن عدم توقيعه سيؤدي إلى فوز المرشحين بالتزكية نظراً لقرب نفاد المهل المنصوص عنها في القانون النافذ حالياً”.
وفيما تردّد ليلاً أن الرئيس سليمان وقعّ قانون تعليق المهل، أكّدت المصادر أن رئيس الجمهورية ” قد وقّع الخميس مرسوم تمديد مهل الترشيحات من 10 نيسان حتى 17 منه تلافياً لهذا الأمر، وحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكافة الكتل النيابية خلال الاستشارات التي أجراها الأسبوع الماضي، على إيجاد صيغة مناسبة لتلافي نفاد المهل الدستورية والتزكية إلى حين إقرار قانون جديد يحل محل القانون القديم”.
وشددت على أن الرئيس سليمان تمكّن من خلال ذلك من “تحقيق ثلاثة أمور أولها منع حصول تزكية للمرشحين مع ما تحمله من تعقيدات دستورية، كما التأكيد من جديد على عدم تمسّكه بقانون الستين بل يريد تطبيق الأصول الدستورية، وثانياً أنه استطاع الضغط على الأطراف المعنية التي حدّدت مهلة التعليق حتى 19 أيار وهذا يعني أن القانون الحالي لم يمت بل جمّد حتى إيجاد البديل عنه حتى يمكن دفنه”.
أضافت “أما ثالثاً، فإن تحديد مهلة تعليق العمل بالمهل يفتح المجال أمام إنتاج قانون جديد للانتخابات”.
بالمقابل، تؤكّد المصادر ان الرئيس سليمان سيطلب من فريقه القانوني البحث في النواحي الدستورية والقانونية لمشروع القانون المعجّل المكرّر الذي تم إقراره في المجلس لكي يبنى على الشيء مقتضاه.