اكد مفتي الجمهورية الشيخ محمّد رشيد قباني لصحيفة “السفير” أن “لا رجوع عن الدعوة إلى انتخاب «مجلس شرعي” جديد، بحسب الأصول والقوانين المرعيّة الإجراء»، فهم اعترضوا سابقاً أنني لم أنشر لوائح الشطب، أما اليوم (وبعد أن نشرتها) فعلى ماذا يعترضون؟”.
واوضح ان “الدعوة إلى الانتخابات هي عمل إجرائي من صلاحية مفتي الجمهورية وفق نصوص المرسوم 18/1955، ولا يخضع لآراء وتجاذبات من هذه الجهة أو تلك، أو حتى أعضاء “المجلس الشرعي” المنتهية ولايتهم والممددة زوراً”. وقال: “بلا أدنى شكّ يرى «ساكن عائشة بكار» بأم العين أن الشحن التحريضي ضده يجرى على قدمٍ وساق، ولكنه لا يرتعد خوفاً بل يريد أن يستمرّ و«يكمل في مواجهة هذه الآلة التخريبيّة ـ الهدامة”.
واشار الى ان “التمديد لنفسه ليست “التهمة الوحيدة” التي يروّجها البعض ضدّ مفتي الجمهوريّة، وإنما” الملف المالي» هو كـ”قميص عثمان” الذي يحضر كلما “حشر” خصوم المفتي”، مشدداً على ان “الحديث عن هذا الملف هدفه الإفتراء والتشويه لشخصية المفتي بغية تعطيل مهامه وصلاحياته وإخضاعه لوصايتهم”.