وجه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني كتابا الى رئيس ديوان المحاسبة يتعلق بموضوع تلزيم معمل انتاج الكهرباء دير عمار 2. وجاء فيه :”فوجئنا في وسائل الاعلام بموافقة ديوان المحاسبة على صفقة تلزيم معمل دير عمار 2 واستغربنا هذا القرار لأننا أرسلنا لكم عدة معطيات حول لا قانونية التلزيم.
أولا: في الاخبار الأول أكدنا على:
-1 إن المنافسة كانت بين شركتين هما ” جي بي افاكس ” اليونانية و”سايكو” الصينية. وعندما لم تتجاوب الوزارة مع ملاحظات واعتراضات الشركة الصينية، انسحبت من حضور المناقصة. وبالتالي حضرت شركة واحدة، مما يجعل المناقصة غير قانونية.
-2 إن تخفيضا كبيرا للاشغال تم وليس صحيحا أن توفيرا في التلزيم حصل كما ادعى وزير الطاقة. وبالتالي فنحن أمام مناقصة جديدة لا يمكن مقارنة أسعارها بالمناقصة السابقة.
-3 لقد شطب من المناقصة مسألة توفير قطع الغيار للمعمل وتجهيزاته بالإضافة إلى حذف تجهيزات الإمدادات النفطية الضرورية جداً لتغذية المعمل.
-4 إن ما فعله هو تجزئة غير قانونية وهروب من دور البرلمان الرقابي. وإن كان سيعود إلى تلزيم النواقص على حدة فمعنى ذلك أن لا توفير بالإضافة اإلى التجزئة.
-5 تم تقصير داخون المعمل إلى 60 مترا بدل 120 مترا كما تقتضي الشروط البيئية. ثم إن المعمل سيحرق الوقود الثقيل “HFO” الشديد التلوث. فهل المعالجة بتقصير الداخون؟ هذا يعني أننا أمام مجزرة ترتكب بحق سكان المنطقة المحيطة بالمعمل وصحتهم وحياتهم؟
ثانيا: ألحقنا الاخبار الأول وبتاريخ 21/3/2013 بمستندات تشير إلى أن مستندات التلزيم تؤكد وجوب أن تكون الشركة المتقدمة للمناقصة قد نفذت على الأقل محطتين مماثلتين بقوة أكبر من MW 250 لكل منها. وقد قدمت الشركة المشاركة إفادة تقول أنها نفذت في قبرص مشروعين في Vasilikos بقوة MW 254.4لكل منها (المستند الأصلي في الملف )، مقابل ذلك تثبت المستندات المرفقة والصادرة عن شركة كهرباء قبرص ان محطة كهرباء Vasilikos تحتوي على Combine Cycle Gas Turbines (C.C.G.T) بقوة MW 220 ميغاوات، وبالتالي لا وجود لدى Vasilikos في قبرص لمحطة توليد فيها CCGT بقوة MW 250 كحد أدنى كما أفادت الشركة التي رست عليها المناصقة. مما يعني أن المستندات التي قدمتها الشركة هي كاذبة ومزورة.
إن الوقت المعطى لهذه المناصقة “العالمية” هو ثلاثة أسابيع وهو أمر مستحيل إلا إذا كانت النتيجة معدة سلفا.
ثم إن العناصر الأساسية لأية مناقصة هي الشفافية والعلنية والتنافسية وهي غائبة عن هذه المناقصة.
لذلك فإننا نستغرب موافقة الديوان على هذه المناقصة غير القانونية ونؤكد مرة ثانية أن المعطيات لدينا صحيحة، ونطلب إعادة النظر وتصحيح القرار”.
كما وجه قباني نسخة إلى: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام.