
اضاف: “ان نشر الاسماء والمعلومات والصور يعد جريمة هدفها ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم بحياتهم ومستقبلهم من أجل ضرب صدقية المحكمة الدولية كأداة للعدالة. من هنا فاني اطالب الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديدا بتحريك النيابات العامة للبحث عن المسربين والجهات التي تمارس الارهاب السياسي والاعلامي ومحاسبتهم، لان تصرفهم هذا يعد ارتكابا وجريمة هدفها تعطيل العدالة وايقاف العمل على كشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار”.
وختم السنيورة “وحيث أنه من واجب السلطات المسؤولة التحرك لمكافحة هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، لذلك فإني أطالب المسؤولين إلى المبادرة فورا لإيقاف هذا الإجرام المتمادي ضد العدالة”.
