نقل زوار الرئيس المكلف تمام سلام لصحيفة “السفير” عنه أنه “متمسك بوثيقة الوفاق الوطني ولن يقبل التفريط بأي حرف منها، وبالتالي لن يكون مسموحاً أن تتحول الأعراف الى قواعد دستورية، فالدستور قد أعطى رئيس الجمهورية في المادة 53 صلاحية أن يصدر بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل الحكومة، ومثلما نص الدستور على حدود التكليف والتأليف، فانه أعطى للنواب حق منح الثقة أو حجبها في مجلس النواب، مثلما أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية أن يوقع مع رئيس الحكومة مراسيم التأليف”.
وفهم زوار سلام أنه “ليس في وارد القيام بجولة مشاورات جديدة كما يأمل البعض «فالعرف السابق بإجراء مشاورات بعيدة عن الأضواء تفضي الى محاصصة وتفاهمات تحت الطاولة يجب كسره نهائياً، ذلك أن الصلاحيات واضحة وعلينا جميعاً أن نعود الى كتاب الدستور”.