وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قانون تعليق مهل الترشيح للانتخابات على اساس قانون الستين، وستعيده الأمانة العامة في القصر الجمهوري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليُنشر في عدد خاص من “الجريدة الرسمية” قد يصدر اليوم السبت.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” الى ان “صفة العجلة التي اعتمدت في مجلس النواب ستواكب المرسوم حتى نشره، بُغية الإسراع في وقف تقديم طلبات الترشيح للانتخابات، والتي بلغت حتى نهاية دوام امس الجمعة 105 ترشيحات”، مشيرة الى ان “الدوافع التي دفعت رئيس الجمهورية الى توقيع القانون مُعلنة ولم تعد سرية، وقد سبق له ان ابلغ الى من يعنيهم الأمر هذه الدوافع، وحتى تلك التي دفعته الى التريث في التوقيع ليومين”.
الى ذلك اشارت المصادر الى ان “الأهم من التوقيع هو ان يَعي النواب ورؤساء الكتل النيابية اهمية ما تحقق والتفرّغ لوضع قانون الانتخاب الجديد في أولويات العمل النيابي لهذه المرحلة”، لافتة الى ان “الحديث عن استئناف البحث في قانون الانتخاب عبر لجنة التواصل النيابية الثلثاء المقبل ما زال وعداً غير ثابت، ولم يقترن بأي دعوة يمكن رئيس مجلس النواب أن يوجهها في اعتبار انّ المهمة الموكلة الى اللجنة سابقاً قد انتهت في 17 آذار الماضي عشيّة جلسة مجلس النواب في الثامن عشر منه، ولا بد من دعوة جديدة على ان تليها الدعوة التي سيوجهها رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم الى الأعضاء كونه رئيساً للجنة”.