أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني أن موقف الحزب “التقدمي الإشتراكي” بشأن رفض قانون تمديد المهل الواردة في قانون الستين لا يفسد في الودّ قضية، مشيراً الى وجود قضايا أساسية تجمعنا بالحزب “التقدمي” و”جبهة النضال”، معتبراً أن تمديد المهل هو تفصيل لا نتوقف عنده طويلاً. وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار مجدلاني الى أننا لا ننسى ان النائب وليد جنبلاط كان رأس حربة 14 آذار، وقبلها موقفه في 14 شباط 2005 بعد ساعات من استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وسئل عما إذا كان كلام الرئيس سعد الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن مدّ يد التعاون تعني إمكانية قبول تيار “المستقبل” بمعادلة “الجيش والشعب والمقاومة” في البيان الوزاري، قال مجدلاني: موقفنا واضح في هذا الشأن خصوصاً بعد التحولات التي جرت على صعيد مواقف “حزب الله” وبالتالي تحوّل المقاومة – مع الأسف الشديد – من مقاومة العدو الصهيوني، حيث كنّا معها حتى الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، الى ميليشيا تدافع عن مصالح فئوية وإقليمية لا تمتّ بأي شكل من الأشكال الى المصلحة اللبنانية.
وذكّر انه ب 7 أيار 2008 ها هي اليوم الميليشيا تساهم في قتل الشعب السوري الى جانب النظام الهمجي القمعي الدموي، وبالتالي لم يعد هدف المقاومة تحرير الجنوب، لذلك موقفنا مبدئي لا رجوع عنه.
وأكد مجدلاني أننا لا نخاف من أي عمل تقوم به هذه الميليشسيا، فنحن لا نخاف إلا الله، مشدداً على ضرورة ايجاد حلّ للسلاح المنتشر طبعاً عن طريق الحوار والتفاهم والتفهّم على أن هذا السلاح يجب ان يكون تحت إمرة الجيش والدولة اللبنانية.
أما عن قانون الإنتخابات، أوضح ان تيار “المستقبل” قدّم تنازلاً كبيراً جداً حين قبِل بالنسبية ضمن نظام مختلط، بعدما كنا نرفضها في ظل السلاح، عدنا وقبلنا بالنظام المختلط. وأشار الى أن هناك من اتفاق ان يكون 40% للنظام النسبي و60% للنظام الأكثري، مؤكداً أن لا مجال للوصول الى 50%، 50%.