لفت قطب بارز في “8 آذار” لـ”السفير” الى أنه “اذا صحّ أن التركيبة المقترحة مرتبطة بوظيفة الحكومة الانتخابية، فمن قال إن الحكومة لن تواجه استحقاقات سياسية وأمنية واقتصادية، وهل تعيين مدير عام لقوى الأمن هو قرار إداري انتخابي أم قرار سياسي، وهل النأي بالنفس عن الأزمة السورية أو الانخراط في المعركة ضد النظام هو قرار تتخذه حكومة تكنوقراط، وهل مواجهة حدث أمني من صنع “القاعدة” أو أي تنظيم سلفي متطرف يواجه بحكومة لا لون ولا رائحة لها، ومن قال إن بسام يمين أو ناصر نصرالله أو كامل مهنا أو رائد شرف الدين يمكن أن يقبلوا لحظة واحدة أن يكونوا جزءاً من حكومة ترفضها بيئاتهم السياسية الحاضنة”؟.
وأشار الى أن “الذريعة الانتخابية يراد لها أن تكون مدخلا لحكومة لون واحد ليس مستبعداً أن تأخذ البلد من خلال بعض القرارات الى ما هو أخطر من كل ما واجهته البلاد والحكومات في السنوات الأخيرة”، مشددا على أن “تأليف الحكومة يجب أن يقترن مع تنازلات تفضي الى ولادة قانون انتخابي مختلط يطمئن الجميع.. وإلا نكون أمام حكومة ومشروع مكمل لها يأخذ البلد الى انتخابات على أساس “قانون الستين”.