اشار عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار لصحيفة “السياسة” الى ان “تيار المستقبل ما زال يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، لأنه يعتقد أن البوصلة التي تحكم المسار النيابي لتيار المستقبل، هي كيفية تأمين الطريق لحصول الانتخابات في موعدها، لنقل البلد من حالة الفوضى والانحدار التي أوصلت البلد إليها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مرحلة أفضل”.
وأضاف أن “تعاطي المستقبل مع موضوع قانون الانتخابات والقانون النافذ ينطلق من تقديم كل التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، ومن هنا كان ذهابنا إلى الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي, بحيث عدلنا في اقتراح القانون الذي كان مقدماً من الرئيس نبيه بري عبر النائب ميشال موسى، بإضافة فقرتين تؤكد عدم تضييع أو تفخيخ القانون النافذ بعد انقضاء مهلة 19 ايار (المقبل), وإفساحاً في المجال للوصول إلى قانون توافقي يمكن التوصل إليه في حال سلمت النوايا”.
وأوضح “بالنسبة لنا الإرادة موجودة، لأننا مع إجراء الانتخابات في موعدها، فهذا ما أبلغ به الرئيس فؤاد السنيورة لبري وحصل على إقرار منه, وسجل في محضر الجلسة من دون أن يعترض أحد من الفريق الآخر, ومن القوى السياسية الموجودة في المجلس”.
وأشار إلى “أن قانون الدوحة سيكون ساري المفعول في حال لم يتم التوصل إلى قانون توافقي قبل 19 المقبل, وليس الأمر حباً في قانون الدوحة ولكن احتراماً للقوانين ولتداول السلطة في هذا البلد, حتى لا نسمح في يوم من الأيام لأحد بتعطيل الاستحقاقات الدستورية”.
وفي الشأن الحكومي، أعاد الحجار “تأكيد قرار المستقبل تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية وتكون محايدة ومن غير المرشحين”، موضحاً أن “هذا كان موقف رئيس (الحكومة) المكلف تمام سلام, لكن الظاهر من المواقف المعلنة أن هناك في الفريق الآخر من لا يريد حكومة تشرف على الانتخابات، ويريدها حكومة سياسية تمدد للمجلس النيابي وللفراغ في البلد”.
وأضاف “لقد كان الرئيس المكلف واضحاً في موقفه بعد خروجه من قصر بعبدا، فهو مع حكومة تشرف على الانتخابات وإلا لن يقبل بوجوده كرئيس مكلف، وفي تقديري فإن الأسبوع المقبل، سيكون الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي شارفت الإنجاز حاسماً, وإذا عارض الفريق الآخر ذلك، فليتحمل المسؤولية إذا كان مصراً على تطيير الانتخابات”.