برز في ملف قانون الانتخاب تلويح لـ”جبهة النضال الوطني” برئاسة النائب وليد جنبلاط بالطعن في قانون تعليق المهل في قانون الستين الانتخابي.
وكشف الوزير وائل ابو فاعور في حديث الى “النهار” ان نواب الجبهة يتجهون الى الطعن باقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب “مع عدد من النواب الذين وقفوا ضده حفاظاً على الدستور وعلى الاستحقاق الانتخابي”. واعتبر ان اقتراح قانون تعليق المهل “تضمن طعناً غير معلن بالانتخابات وليس فقط بالقانون الحالي، اضافة الى مخالفات دستورية كبرى في عدد من المهل التي علقت”.
وقال حول معركة قانون الانتخاب: “وصلنا الى مرحلة حاسمة تفرض إما الاتفاق على قانون جديد والمتاح الوحيد هو المختلط، وإما الوضوح في الخيارات بين من يريد حصول الانتخابات ومن يريد تأجيلها سياسياً، وهامش المناورة بات ضيقاً لدى الجميع وقريباً يذوب ثلج المواقف المعلنة ويظهر مرج الحقائق السياسية”.
ومساء السبت صرح ابو فاعور لـ”النهار” بأن “النقاش حول تشكيل الحكومة لا يزال في بداياته ولا داعي لاثارة توتر أو مخاوف من بعض الاطراف، والرئيس المكلف شخص متوازن ومعتدل وأي تشكيلة حكومية يمكن ان تطرح لاحقاً لن تكون استفزازية او نافرة بحق اي من الاطراف”.